تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع الإثنين قرارًا يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل ينتهي في 12 يونيو/حزيران 2018.
وأشار القرار، الذي صاغته بريطانيا، إلى ضرورة تنفيذ “قرار مجلس الأمن السابق رقم 2292 الصادر العام الماضي بشأن التطبيق الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا”.
وشدد القرار، الذي يحمل الرقم 2357، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه، على أن “الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يُشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن”.
وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، فرض مجلس الأمن بالإجماع قرارًا يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة”.
ويسمح القرار للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بصفتها أو عبر منظمات إقليمية -بما في ذلك الاتحاد الأوروبي- بتنفيذ حظّر السلاح المفروض على ليبيا، وذلك بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني، وخلال فترة زمنية مدتها عام واحد تبدأ اعتبارا من غدٍ الثلاثاء.
ويتضمن ذلك السماح بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية، التي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة.
وفي مارس/آذار 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة “منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار”.
كما حظّر القرار أيضًا أن “تشترى الدول الأعضاء، أي أسلحة وما يتعلق بها من ليبيا”.
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي، إثر ثورة شعبية اندلعت في 17 فبراير/شباط 2011، من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلاً عن أزمة سياسية معقدة.
وتوجد في البلاد 3 حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما “الوفاق الوطني”، و”الإنقاذ”، إضافة إلى “المؤقتة” بمدينة البيضاء شرق البلاد، التي انبثقت عن برلمان طبرق.