يتهم قادة مليشيات جماعة الحوثي المسلحة ، قيادات في حزب الرئيس اليمني السابق علي صالح بالعمل على مخططات تستهدف إضعاف جبهة المليشيات وسيطرتها على العاصمة والتآمر مع جهات خارجية وأطلقت اسم الطابور الخامس على تيار عريض في حزب صالح ينتقد المليشيات أو يطالب حتى بمرتبه الشهري الذي سرقته المليشيا.

ولن تتمكن المليشيات من إصدار قانون للطوارئ حتى ولو شكليا لعدم شرعيتها إلا بموافقه ولو شكلية أيضا من قبل مجلس نواب صالح.

في سياق متصل قالت مصادر إن المليشيات في حال فشلت في انتزاع موافقة برلمان المخلوع ستعمد لإعادة اللجنة الثورية الانقلابية العليا للواجهة وحل حكومة الانقلاب والمجلس السياسي الانقلابي الأعلى واستهداف أنصار صالح وكل من ينتقد المليشيات بمحاكمات قمعية واسعة. “وفقا لـ “سبق”.

وبتظاهرة الحوثيين الاحد الماضي يدخل صراع المليشيات مع “صالح” مرحلة متقدمة انتقلت من الإستحواذ والسيطرة على مصادر القرار والمال والإعلام إلى انتزاع مصادر قرار مؤسسات حزب “صالح” وما تبقى من مراكز قوته.

وبما أن صالح وحزبه يرفضون قانون الطوارئ وتحركات المليشيات القمعية التي تستهدفهم فإن برلمان حزب صالح حتى اللحظة يقف ضد القانون ويعتبر أن هناك أولويات اهم من القانون وأن الطوارئ شماعة تريد المليشيات أن تعلق عليها إجراءات أحادية تعتزم اتخاذها.

واستبقت المليشيات التظاهرة المطالبة بفرض القانون بهجوم إعلامي حاد على رئيس برلمان الانقلاب في صنعاء يحيى الراعي المقرب من “صالح “، واتهمته بقضايا فساد كبيره في رسالة أرادت المليشيات أن تبتز بها الراعي وتهدده في نفس الوقت بأن يقبل أو مواجهة تبعات الإجراءات البديلة.

كما شمل الهجوم رئيس حكومة الانقلاب الدكتور بن حبتور القيادي بحزب “صالح” وكذلك وزير النفط ذياب القبلي المقرب من صالح أيضا الذي اتهمته المليشيات بقضايا فساد تجاوزت الملياري ريال وكذلك تمويل قناة “صالح” وذراعه الإعلامية الأهم قناة اليمن اليوم .

وتحرك المليشيات خطوتها الأطول نحو الهدف الذي رسمته سابقا وهو التخلص من قوة صالح ونفوذه وتفكيك ارتباطاته القبلية والعسكرية والهيمنة على الشمال القبلي كوريث لهذه الجغرافيا المنهكة بالحرب والانقلاب.

كما أن المليشيات تعمل جاهدة على استنساخ قيادات تابعه لها ووضعها على مهام حزب “صالح” لانتزاع آخر أوراق “صالح” السياسية التي يناور بها كطرف له حضور في الواقع السياسي.