يجري الجيش الوطني تحريات عن ضباط في الحرس الجمهوري طالبوا بالخروج الآمن من صنعاء واقليم ازال والإلتحاق بقوات الشرعية، حيث يتم البحث عن الضباط ومواقعهم العسكرية والأسباب التي دفعتهم للتواصل مع قيادات عسكرية بارزة في الجيش لتسليم السلاح.
 
وبحسب مانقلته صحيفة الشرق الاوسط عن اللواءالركن أحمد حسان، قائد المنطقة العسكرية الثالثة، فانه للتأكد من سلامة ونيات هؤلاء الضباط قبل عملية إخراجهم من مواقعهم، موضحًا أن عمليات البحث والتحري تكون أثناء التواصل ومعرفة رتبهم، للتحقق من الخلفية العسكرية وانتمائه، وأسباب تراجعه والانضمام للحكومة الشرعية، وعندما تجمع كل المعلومات تدقق من الخبرات العسكرية قبل الشروع في أي عمل.
 
وقال اللواء ركن حسان، إن هناك أعدادًا لا يمكن حصرها في الوقت الراهن من ضباط الحرس الجمهوري، بسبب التواصل مع مناطق عسكرية مختلفة تتبع الحكومة الشرعية، قد أبدوا رغبتهم الأكيدة في الخروج وترك السلاح في مواقع وجودهم، على أن يكون هذا الخروج آمن على سلامتهم، خصوصًا في هذه المرحلة التي يتقدم فيها الجيش بشكل ملحوظ في كثير من الجبهات.
  
واشار الى انه عندما تكتمل كل المعلومات، سيلتحق ضباط الحرس الجمهوري، بمعسكرات خصصها الجيش، وستكون بمواقع آمنة للفارين من اضطهاد الانقلابيين، وخلال وجودهم في المعسكر، سيعكف الجيش على دراسة وتقييم أوضاعهم بشكل عام وشامل، كذلك التعرف على قدراتهم العسكرية، تمهيدًا لانخراطهم في صفوف الجيش على الجبهات الرئيسية، وذلك بعد سلسلة من الاختبارات التي سيخضع له ضباط الحرس الجمهوري. ولن يزج الجيش بجميع ضباط الحرس الجمهوري، بل سيتحفظ على أعداد منهم في المعسكر، وذلك حفاظًا على سلامة الجيش، وفقًا للواء حسان الذي لم يفصح عن الأسباب، إلا أنه أكد أنه ليس كل المعلومات يعتد بها وتصبح أكيدة، فهناك معلومات يجب مراجعتها عشرات المرات في مثل حالة الجيش اليمني الذي يقوم بأعمال قتالية على جميع الجبهات.
 
 وأرجعت مصادر عسكرية أسباب ارتفاع عدد الضباط الراغبين في ترك الخدمة العسكرية إلى نمو الخلافات بين قيادات الجانبين، خصوصًا أن الحوثيين فرضوا سيطرتهم على عدد من القيادات الرئيسية في الحرس الجمهوري الموالي أصلاً لعلي صالح، الحليف الاستراتيجي لما يعرف بـ«أنصار الله»، مدبري الانقلاب على الحكومة الشرعية، وأصبحوا يتحكمون بشكل مباشر في ترقية الضباط وإدارة المعارك.
 
 ويواجه الانقلابيون أزمتين رئيسيتين، تتمثلان في نقص السلاح بعد تضييق الخناق عليهم في الساحل الغربي، وتحديدًا «المخا، والحديدة» التي كانت تعول عليها الميليشيات في تهريب السلاح، كذلك نقص أفراد مقاتليها على الجبهات، ورفض كثير من المدنيين ومشايخ القبائل في المدن التي تقبع تحت سيطرة الميليشيات الانضمام إلى الجبهات، يضاف إليها الخلاف في إدارة المعارك بين قيادات الحرس الجمهوري والحوثيين.