منذ أيام توفي الطفل شادي في أحدى القرى النائية الفقيرة  نتيجة تعرضه للجفاف وسوء التغذية الحادة ، حادثة تعد ضمن حوادث وأسباب عديدة يتعرض لها الأطفال بصورة مستمرة في بلد يموت فيه طفلاً واحداً على ‏الأقل كل عشر دقائق بسبب أمراض يمكن الوقاية منها مثل سوء التغذية والاسهالات وأمراض الجهاز التنفسي ‏، اليوم يدخل اليمن عامه الثالث من الصراع والحرب الدامي وقد دمرت معظم البنى التحتية  فيه وقتل الكثيرين وشرد أكثر من 3 مليون شخص يعيشون ‏ أوضاع صعبة ، ومع اكتمال عامين من الصراع في أفقر دولة ‏في الشرق الأوسط ، أصدرت منظمة اليونيسيف في اليمن تقريراً جديداً ومفصلاً بعنوان "أطفال اليمن السقوط في دائرة النسيان" والذي لخص أوضاع ومعاناة هذه الشريحة والتي تمثل ‏50 في المائة من ‏السكّان ‏ ‏، ‏فقد كشف جانباً معتماً من حياة أطفال يعانون في ظل الحرب والحصار، فأصبح 10 ملايين طفلاً بحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة ، وقرابة نصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم ، أي بزيادة كبيرة قدرها200 في المائة منذ العام 2014م مما ينذر بخطر الوقوع في المجاعة .‏

بدائل سلبية للبقاء على قيد الحياة: ‏

وبينما ألقى الصراع بثقله على فئات المجتمع وشرائحه العمرية كافة، فإنَّ الأطفال باتوا يتحملون العبء الأكبر منه ، ‏وقال التقرير: “ في اليمن، تلجأ الأسر بشكل متزايد إلى اتخاذ أقصى التدابير من أجل رعاية أطفالهم  لقد قلص العنف سبل التكيف بشكل حاد ، مما جعل اليمن أحد أكثر الدول تضرراً بأزمة الأمن الغذائي وسوء التغذية على ‏مستوى العالم ‎”.‎ وأضاف: “باتت الأسر تتناول طعاماً أقل، أو تلجأ لأطعمة بقيمة رخيصة ، أو تتخطي بعض الوجبات ‏الأساسية ، ‏وبشكل لافت يزداد أعداد الذين يعانون من الفقر المدقع والضعف ، فقرابة 80 في المائة من الأسر ‏مثقلة بالديون وتقترض المال لإطعام أطفالها ، بينما يعيش نصف سكان البلاد على أقل من دولارين في اليوم "

‏ومع تراجع مصادر الدخل في جميع أنحاء اليمن أشار التقرير أن الأسر تلجأ ‏ بشكل متزايد إلى بدائل سلبية للبقاء على قيد الحياة ، ‏فيتم تجنيد المزيد من الأطفال من قبل أطراف ‏الصراع للمشاركة في القتال حيث يزداد ذلك الآن بشكل ملفت من أي وقت مضى ، وخلال السنتين الماضيتين تحققت الأمم المتحدة من تجنيد ما لا يقل عن1.572صبيا تم تجنيدهم واستخدامهم في النزاع ، في حين كان العدد850 طفل في العام المنصرم ، كما تم قتل 1.546طفل ، كما يتم الدفع بهم نحو الزواج المبكر، فأكثر من ثلثي الفتيات تم تزويجهن قبل بلوغهن 18عاماً، مقابل 50 في ‏المائة قبل تفاقم الصراع ، كما تستغل الأطراف المسلحة، وبشكل متزايد، الأطفال، خاصةً مع ارتفاع وتيرة المواجهات.‏

تهاوي النظم الاجتماعية:

وحذر التقرير من تهاوي النظم الاجتماعية ، حيث تتجه الخدمات الاجتماعية الأساسية في مناطق عديدة نحو الانهيار التام بسبب نفاذ المال وعجز السلطات الحكومية عن دفع المرتبات وتشغيل المرافق الصحية والمدارس ومنظومات إمدادات المياه والإصحاح البيئي وبرامج الرعاية الاجتماعية ، كما تسببت القيود المفروضة على الواردات والمعاملات المالية في شل نشاط القطاع الخاص وحدت من فرص إيصال المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن النظام الصحي في اليمن بات على حافة الانهيار، مما يجعل قرابة 15 مليون من الرجال والنساء والأطفال بلا رعاية ‏صحية ، ولا يزال وباء الكوليرا والاسهالات المائية الحادة، الذي أنتشر في أكتوبر 2016، مستمر في الإنتشار، وقد ‏نجم عنه 106 حالة وفاة وأكثر من 22.500 حالة اشتباه بالإصابة.‏

وأكد إن أكثر من 1.600 مدرسة لم تعد صالحة للاستخدام كونها تضررت كلياً أو جزئياً أو تستخدم كمأوى للأسر النازحة ‏أو محتلة من قبل أطراف الصراع. ونتيجة لذلك، فحوالي 350.000 طفل أصبحوا غير قادرين على مواصلة التعليم، ‏مما رفع عدد الأطفال خارج المدارس إلى مليوني طفل.‏

جهود اليونيسف:

التقرير سرد تدخلات اليونيسف للإنقاذ على الأرض وقال انه رغم الصعوبات وفجوة التمويل التي تواجها غير أنها استطاعت الوصول إلى بعض الأسر والأطفال الأكثر تضراً في اليمن ، فقد قدمت عدد من المساعدات في مجالات الصحة ، التغذية ،المياه والتصحيح البيئي ، التعليم ، حماية الطفل ، الحماية الاجتماعية وفي مجال الاتصال لأجل التنمية.

اختتم التقرير بمطالبة اليونيسف نيابة عن أطفال اليمن لإتخاذ عدد من التدابير منها التوصل لحل سياسي فوري للحرب في اليمن يضع حقوق الأطفال كأولوية ينبغي حمايتهم في كل الظروف ، مع وضع حد لجميع الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال، وكذا توسيع نطاق الإستجابة التكاملية (متعددة القطاعات) بشكل عاجل للحد من سوء التغذية بين الأطفال والنساء ‏الحوامل والمرضعات. كما يتوجب تحسين سبل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أرجاء اليمن للوصول إلى ‏الأكثر حرماناً واحتياجاً.‏ واختتمت المناشدة باسم أطفال اليمن بتعزيز آليات التكيف مع الظروف المعيشية الصعبة لدى الأسر من خلال إتاحة خدمات أساسية مجانية وذات جودة ‏وتوفير معونات نقدية على نطاق واسع.‏