أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن تفاؤله في التوصّل إلى حلّ للنزاع اليمني خلال الأسابيع المقبلة، لكنه قال إن الحل يجب أن يكون سياسيا مستداما، وليس عسكريا.

وأكد المبعوث الأممي مجدّدا أن الحلّ الممكن في اليمن هو الحلّ السياسي وليس العسكري، داعيا جميع الأطراف المتصارعة العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأشار الوسيط الدولي في حوارين منفصلين لمونت كارلو الدولية وفرانس24، إلى أن الحلّ الشامل للنزاع اليمني يتضمن إطارين مهمين: أمني وسياسي.

في الإطار الأمني، شدّد الوسيط الدولي ضمنيا على ضرورة اعتراف الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بالحكومة الشرعية قائلا "إنه لن يكون هناك حلّ في ظلّ وجود سلطة خارجة عن الدولة وميليشيات متحكّمة في القضايا الأمنية". وأضاف أنه "لابد أن يكون هناك انسحاب وتسليم للسلاح".

وقال ولد الشيخ أحمد، أن الأفكار المطروحة حول الحلّ السياسي تتضمن ترتيبات أمنية وتسليم السلاح والانسحاب من المدن الذي يجب أن يتعامل معه الجميع بإيجابية.

الجانب الثاني-والحديث للوسيط الدولي- يتعلق بالقضية السياسية التي تستلزم "مشاركة الجميع بما فيهم أنصار الله، وحزب المؤتمر في أي حكومة مستقبلية، وكذلك تعيين نائب رئيس".

وأضاف: "هذه قضايا كلها يجب التطرّق إليها بما في ذلك الحديث عن مؤسسة الرئاسة، "وهل ستكون هناك انتخابات مبكّرة؟ هل سيكون هناك اتفاق على صلاحيات تسلّم لنائب الرئيس؟ هذه قضايا كلّها مطروحة على الطاولة".

لكن المبعوث الأممي بدا متشكّكا حول نوايا الحوثيين والرئيس السابق في الحديث بشكل جدّي عن الجانب الأمني، بالرغم من موافقتهم على الخارطة السياسية، حدّ قوله.

وفي الوقت الذي أكد مبعوث الأمم المتحدة على أن الرئيس هادي هو الرئيس الشرعي للبلاد، وأنه لا يمكن أن يكون هناك حلّ في البلاد دون الأخذ بعين الاعتبار لوجوده، قال إن ذلك لا يمنعه كمبعوث أممي اللقاء مع أي مسؤول أو طرف آخر طالما هذا يخدم السلام، في إشارة على ما يبدو إلى الحكومة الموازية في صنعاء غير المعترف بها دوليا.

وللمرّة الأولى تحدّث المبعوث الأممي عن اعتراف الحوثيين بدعم إيراني، لكنه قال إن طهران نفت مرارا أيّ ضلوع لها في النزاع اليمني.