أصدرت الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء بياناً شديد اللهجة، اتهمت فيه قيادة مصلحة الجمارك القابعة تحت سيطرة الحوثيين باختلاق المشاكل والعراقيل التي تؤدي لابتزاز القطاع الخاص اليمني في الطرق التجارية على مداخل العاصمة صنعاء وفي شوارعها وانتهاج خطوات منظمة لعرقلة انسياب السلع الغذائية والدوائية للمستهلكين في مخالفة صريحة للقانون واللوائح الجمركية للبلاد مما قد يتسبب في ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات للسلع قريبا.

وحذرت الغرفة، قيادة المصلحة من عواقب الإجراءات الجنونية التي ينفذها موظفوها على طرق النقل التجارية ومداخل المدن الرئيسية تحت مايسمى جمرك رقابة صنعاء وتؤدي لخلق جرائم التقطعات والابتزاز وملاحقة الشاحنات التجارية الصغيرة والكبيرة في شوارع وأزقة المدن، حتى أصبحت مرتعاً للعصابات المسلحة التي تستوقف القاطرات والشاحنات والسيارات التجارية بغرض ابتزازهم ونهب أموالهم خلافاً للإجراءات القانونية الصحيحة.

واوضح البيان، أن قيادة المصلحة تسوغ تنفيذ حملات غير قانونية للمسئولين في الدولة تحت مسمى جمرك رقابة صنعاء وتتضمن توقيف كل الشاحنات والبضائع القادمة من المنافذ الجمركية والمستوفية للرسوم القانونية وبذريعة جني إيرادات جمركية للدولة توهم قيادة المصلحة مسئولي الدولة بمشروعية إجراءاته، ضاربتاً بنصوص القانون عرض الحائط والتي تحدد وتحصر الإجراءات الجمركية في الدوائر الجمركية على المنافذ البحرية والبرية فقط، كونها هي المحل والمكان الصحيح قانونا لاستيفاء الإجراءات الجمركية.

وحذرت من نوايا مبطنة لدفع القطاع الخاص للتخلي عن مهامه الوطنية في تأمين الإمدادات الغذائية للسوق في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اليمنيين جراء سيطرة مليشيا الحوثي وصالح على البلاد. محملين مصلحة الجمارك عواقب الإجراءات الجنونية التي ينفذها موظفوها على طرق النقل التجارية ومداخل العاصمة.

ودان اعضاء الغرفة التجارية اقدام مسلحون يتبعون مليشيا الحوثي وصالح امس الثلاثاء على قتل احد تجار العاصمة واصابة مرافقة في جولة عمران، أمس الثلاثاء، بعد ان رفض دفع رسوم جمركية جديدة فرضتها مصلحة الجمارك الخاضعة لسيطرة الانقلابيين على مداخل العاصمة.. مشيرين ان البضاعة التي كان على متن المركبة مستوفية لجميع الاجراءات الجمركية من المستوردين.