صادقت المحكمة الإدارية على إلغاء جواز سفر "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، مشيرةً إلى أن قرار ولاية أرضروم - شرقي تركيا - القاضي بإلغاء جواز سفر "غولن" ينسجم مع القانون التركي.

ويأتي قرار المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء جواز سفر غولن، عقب طلب تقدمت به ولاية أرضروم، التي أوضحت أن غولن قدم معلومات خاطئة لدائرة الجوازات في الولاية، للحصول على جواز سفر أخضر، يمنح للبرلمانيين والوزراء السابقين.

وكانت محكمة الصلح الجزائية الأولى في إسطنبول أصدرت الثلاثاء الماضي، أمراً بإلقاء القبض على فتح الله غولن، بتهمة "ضلوعه في تشكيل وقيادة منظمة إرهابية"، استجابةً لطلب تقدم به مكتب التحقيق في الإرهاب والجريمة المنظمة، بإسطنبول الجمعة الماضي.

وأفادت المحكمة في حيثيات مذكرة إلقاء القبض، إن القرار جاء بعد فحص الأدلة المقدمة، واستنادا إلى المواد المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب، مع الأخذ في الاعتبار أن المشتبه به (غولن) يعيش في الولايات المتحدة الأميركية منذ عشر سنوات، ما يجعل من غير الممكن الوصول إليه، والحصول على إفادته.

وكان الطلب الذي قدمه مكتب التحقيق في الإرهاب والجريمة المنظمة، تضمن أيضا اتهام غولن بالافتراء وحرمان أشخاص من حريتهم، إلا أن المحكمة رفضت إصدار أمر بإلقاء القبض على غولن على خلفية تلك الاتهامات.

جدير بالذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.