يُعد ملف الأسرى والمعتقلين من أكثر الملفات تعقيداً، في الحرب الدائرة باليمن منذ مارس 2015. ويعيش الأسرى لدى الأطراف المتقاتلة أوضاعاً مأساوية تخالف حقوقهم التي نصت عليها اتفاقيات جنيف؛ حيث تمت تصفية أسرى "حوثيين"، ومُثّل بجثثهم في شوارع عدن وتعز من قبل جماعات مسلحة متحالفة مع قوات "التحالف العربي"، فيما أقدمت حركة "أنصار الله" على اعتقال العديد من المواطنين الجنوبيين الساكنين في مدينة صنعاء، وآخرين وهم في طريقهم إلى صنعاء ومحافظات شمالية، بحجة "التحريات".

وتتحفظ "أنصار الله" على ما يقارب سبعة آلاف أسير ومعتقل ومخفي، فيما لدى الأطراف الأخرى المؤيدة لـ"شرعية" الرئيس عبد ربه منصور هادي ما يقارب ألفاً و700 أسير ومفقود من مقاتلي الحركة. وشرعت "أنصار الله" بتأسيس مؤسسة الأسرى كجهة مخولة بحفظ جميع معلومات الأسرى والمعتقلين، وبالتفاوض بشأنهم، في حين ظلت الأطراف الأخرى تتحفظ على الأسرى "الحوثيين"، وكل منها ينفصل بقرار التفاوض بشأنهم عن المجموعات الحليفة له. تتحفظ "أنصار الله" على ما يقارب سبعة آلاف أسير ومعتقل ومخفي

مفاوضات الكويت في أغسطس من العام الماضي حركت ملف الأسرى. وبإشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بادرت حكومة هادي برفع قائمة بالأسرى الذين من المفترض أن يتم التبادل بينهم وبين أسرى "حوثيين"، إلا أن القائمة ضمت بعضاً من الأسرى المعتقلين لدى "أنصار الله" فقط، ولم تتمكن حكومة هادي من كشف مصير بقية الأسرى "الحوثيين"، مما تسبب بفشل الصفقة.
وفي جنوب اليمن والمناطق التي تخضع لقوات هادي لم يكن الوضع أحسن حالاً؛ حيث أقدمت قوات "الحزام الأمني" - وهي وحدات عسكرية شكلتها دولة الإمارات - على مداهمة بيوت العديد من الناشطين السياسيين. ومن ضمن المعتقلين، مؤخراً، مستشار الصليب الأحمر في اليمن، محمود عوض، الذي اعُتقل في نهاية ديسمبر الماضي. كما اعتقلت قوات "الحزام الأمني" بعضاً من قيادات "المقاومة الجنوبية"، أبرزهم عادل الحسني وهو من قادة الجبهات المناهضة لـ"الحوثيين" في محافظة أبين. ولم تتمكن أسر المعتقلين ولا منظمات المجتمع المدني من الوصول إلى أي معلومات عن مصير العديد من المعتقلين والمخفيين لدى "الحزام الأمني" في جنوب اليمن.

تحريك ملف الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً - بحسب مراقبين - يتطلب ضغطاً على الأطراف المتقاتلة من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية، للكشف عن مصير المختطفين، والسماح بزيارة المعتقلين والأسرى، والدفع بعمليات التبادل، وإطلاق الأبرياء.