قررت محكمة استئناف في القاهرة اليوم السبت 27 ديسمبر2014، تخفيف الحكم على ثمانية شبان مصريين متهمين بالمثلية من 3 سنوات إلى سنة واحدة، بحسب ما قال مسؤول قضائي للصحفيين في مقر المحكمة.

وكانت محكمة -أول درجة- قضت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بحبس الشبان الثمانية ثلاث سنوات وإخضاعهم لمراقبة الشرطة لثلاث سنوات أخرى.

وأحيل الشباب الثمانية للمحاكمة في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي بتهمة "ممارسة الفجور والتحريض عليه وخدش الحياء العام ونشر صور مخلة بالحياء العام" لنشرهم على موقع يوتيوب فيديو يظهرون فيه وكأنهم يشاركون في حفل زواج لمثليين. وأصدرت المحكمة هذا الحكم بعد أن أدانتهم بـ "نشر صور مخلة بالحياء العام" وبرأتهم من اتهامات بـ"ممارسة الفجور واعتياد اللواط"، وفق هيئة الدفاع عنهم.

وخلال الفيديو القصير، يقوم شابان بتلبيس بعضهما البعض خاتَميْ زواج قبل أن يتبادلا قبلة تبدو حميمة وسط زغاريد وفرح الحضور وكلهم من الذكور، كما تظهر كعكة عرس تحمل صورة الشابين.

وصدرت في أبريل/ نيسان 2014 أحكام بالسجن لفترات تراوح بين 3 و8 سنوات بحق أربعة أشخاص من المثليين بتهمة "ممارسة الفجور".

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بدأت محاكمة 26 مصريا متهمين بالمثلية الجنسية أمام محكمة جنح في القاهرة وتم تأجيلها إلى 4 يناير/ الثاني المقبل بعد جلسة إجرائية سريعة، بحسب صحفي من وكالة فرانس برس.

وألقي القبض على الرجال الــ 26 في السابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري في حمام عام في وسط القاهرة وهم نصف عراة، وقامت إحدى محطات التلفزيون بتصوير عملية توقيفهم وبثها في وقت لاحق، وهم يواجهون اتهامات بـ"ممارسة الفجور والجنس الجماعي بين الرجال الشواذ جنسيا".

ووقعت أسوأ "حملة قمع ضد المثليين" في مصر عام 2001، حين أوقفت السلطات 52 شخصا في ملهى ليلي في أحد المراكب السياحية في النيل، وحكم على 23 من هؤلاء بالسجن فترات تراوحت بين سنة وخمس سنوات.

ولا يوجد في القانون المصري مواد تنص صراحة على معاقبة المثليين، لكن السلطات القضائية تعتبر أن اللواط يندرج ضمن جرائم "ممارسة الفجور وخدش الحياء العام" التي يعاقب عليها القانون بالسجن. وأظهر استطلاع رأي أجراه مركز البحوث الأميركي "بيو" عام 2009 أن نسبة من يرون أنه ينبغي قبول المثلية الجنسية في المجتمع المصري لا تتعدى 3%.