شهدت العملة المحلية في اليمن خلال اليومين الماضيين تراجعًا بشكل كبير، ما ينذر بكارثة اقتصادية محققة إن لم يتم تداركها، لاسيما عقب وصول أموال حكومية ضخمة إلى البنك المركزي في عدن يوم الجمعة.

وقال مواطنون في تصريحات متفرقة لـ “إرم نيوز” إن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ارتفعت، منذ يوم الخميس، حتى بات سعر صرف الدولار الواحد يساوي 320 ريالًا يمنيًا، وهو الأمر الذي أثر سلبًا على السلع الضرورية والكماليات.

ووصلت يوم الجمعة دفعة من الأموال الحكومية التي تمت طباعتها مؤخراً في إحدى الشركات الروسية ، وبحسب مصادر حكومية فإن المبلغ الذي وصل إلى البنك المركزي في عدن يقدر بمائتي مليار ريال يمني، فيما أعلنت الحكومة اليمنية على الفور انتهاء أزمة السيولة النقدية في البلاد، ووعدت بصرف رواتب كافة الموظفين في جميع المحافظات دون استثناء.

وقال المحلل الاقتصادي اليمني مساعد القطيبي في حديث خاص لـ “إرم نيوز”، إن البلاد ستشهد ارتفاعًا جنونيًا في أسعار صرف العملات الأجنبية خلال الأيام القادمة، ويجب على البنك المركزي والحكومة الشرعية تدارك ذلك سريعًا، مشيرًا إلى أن وصول كميات كبيرة من العملة المحلية ينذر بتضخم قادم.

وأضاف القطيبي أنه “لو زاد العرض النقدي من العملة سوف يؤدي إلى انخفاض سعرها، وبالتالي فإن إصدار النقود الجديدة خيار اقتصادي لا تلجأ له الحكومات إلا في حالات الضرورة، كوضع حكومتنا تمامًا”.

ولفت إلى أن إصدار كميات جديدة من العملة في ظل ثبات أو تدهور حجم الناتج المحلي والناتج القومي للبلد سوف يؤدي إلى انخفاض وتدهور في قيمة العملة المحلية.

وحول الحلول التي يجب أن تتداركها الحكومة سريعًا، قال القطيبي إنه يبدو بأن الحكومة حاليًا ليس بمقدورها عمل أية معالجات حقيقية لهذه المشكلة، ولذا يتطلب من دول التحالف والدول المانحة رفد البنك المركزي في عدن بكميات كبيرة من الاحتياطيات من العملة الأجنبية.

واختتم حديثه بالقول: “في حال تم دعم البنك المركزي في عدن بمنح مالية من العملة الصعبة فإن ذلك سيخفف من حدة ارتفاعات أسعار صرف العملات الأجنبية من خلال تفعيل أدوات السياسة النقدية، وهذا ما يجب عمله فورًا دون تأخير”.