أكثر من أسبوعين مر على عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن، في ما وصف بأنه زيارة تؤسس لبقاء طويل يختلف تماماً عن زياراته السابقة إلى المدينة، والتي لم يكن بعضها يتجاوز ساعات. إلا أنه، حتى الآن، لم تظهر بوادر تمكن الرئيس وحكومته من القيام بالمهام التي قدموا من أجلها إلى عدن، بـ"ضغط مباشر من التحالف العربي لتصحيح عديد الإختلالات التي تشهدها المناطق المحررة في مجال الخدمات تحديداً"، بحسب ما تؤكد مصادر لـ"العربي". وتضيف أن "التحالف العربي طالب هادي بإيلاء جل اهتمامه لحل المشكلات الملحّة والطارئة التي أسهمت في انخفاض شعبية التحالف في عدن، وعلى رأس ذلك تدهور قطاع الكهرباء ودمج المقاومة بالجيش، فيما تم إيلاء مهام إدارة الحرب لشخصيات جنوبية جديدة".

وما يؤكد ذلك، بحسب المصادر، أن "هادي لم يناقش أو يتطرق في لقاءاته البتة إلى آلية إدارة الحرب"، غير أن تعذّر صرف رواتب الموظفين لعدم توفّر السيولة النقدية لدى البنك المركزي في عدن من العملة المحلية، صعبت كثيراً مهمة المحيطين بالرئيس، في إظهار تغير ملموس للوضع في عدن وبقية مناطق الجنوب.

تجريب المجرّب
على المستوى العسكري، يعتبر متابعون أن مهمة إدارة الحرب أوكلت إلى شخصيات جديدة، في مقدمها وزير الدفاع الجنوبي الأسبق، هيثم قاسم طاهر، في إطار تغييرات تشمل كذلك الخطط والمحاور والتكتيكات والأدوات. تغييرات تشكك الصحافية، كفاح داوود، في نجاعتها، معتبرة أن "مهمّة تحرير تعز بأياد جنوبية صارت اختباراً حقيقياً - على ما يبدو- لإثبات قدرات القادة الجنوبيين المحسوبين على الإمارات تحديداً، وإدارة هذه المهمة بذات الآلية والطريقة المجربة يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التحالف ربّما أصبح مخترقاً". هادي لم يناقش أو يتطرق في لقاءاته إلى آلية إدارة الحرب

ويعتبر عبد السلام المحامي، من جهته، أن "من غير المعقول أن يدير التحالف العربي الحرب بهذا الأسلوب المكشوف"، مستغرباً أن "يعمد التحالف إلى استخدام وسائل وإعادة تكرار الأخطاء؛ فإقناع الجنوبيين بالمشاركة في تحرير مدينة تعز أمر تعذّر طوال الـ18 شهراً من عمر الحرب، وتكرار المحاولة في التدريب والسلم قد يكون مقبولاً ويمكن تمريره لكن الأخطاء في الحروب أمر كارثي ولا يمارسه أضعف الجيوش في العالم، ناهيك عن دول بإمكانات وقدرات دول الخليج".

ويعتقد الناشط في الحراك الجنوبي، إسكندر ولي، بدوره، أن "عودة الرئيس هادي إلى عدن إيجابية، باعتبار أن كثيراً من المهام منوطة بشخصه وتمريرها يتطلّب وجوده في عدن، حيث كان محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي يتحمّل عبئ القيام بغالب تلك المهام لغياب الرئيس والوزراء".

تفاؤل
"لن تصمد الحكومة في عدن، وسرعان ما ستهرب من جديد إن لم يك الى الرياض فإلى دول أخرى"، هذا ما يتوقعه، بتشاؤم، الطالب الجامعي، رائد الفقيه، معتبراً أن "الحكومة في السلم تأتي لحصاد النتائج والنجاحات وإن كانت محدودة؛ فحضورها والرئيس جاء تحديداً بعد دخول فصل الشتاء وهو الفصل الذي تتعافى فيه خدمة الكهرباء نتيجة اعتدال الجو في عدن، خشية مواجهة السخط الشعبي الذي يصاحب تردي خدمة الكهرباء على مدى السنوات السابقة"، مستطرداً بأن "الحكومة تجرأت على وضع قدمها في قصر معاشيق بعد تطمينات وتقارير أكدت أيضاً انحسار نشاط التنظيمات الجهادية إلى مستويات دنيا، وبالتالي لم يعد هناك خطر حقيقي يتهددهم في عدن". 

ويرى أسامة رشيد، من جانبه، أن "الرئيس هادي يخوض معارك على أكثر من جبهة، وبالتالي من المتوقّع بروز جوانب قصور ومشكلات ماثلة أمامه وهي بالفعل حاضرة"، مشدداً على أن المطلوب "هو أن نرتقي إلى حجم التحديات، وأن نتلمّس الأعذار لقيادات الدولة لغياب أدوات النجاح وأهمها الجانب المادي". 

هكذا إذاً، تتفاوت رؤى النشطاء والمواطنين في عدن لأداء حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وفيما يتخذ البعض تحدي صرف المرتبات وتوفير الأولويات في القطاعات الخدمية معايير للحكم على نجاح الحكومة أو فشلها، يربطه آخرون بـ"حل القضية الجنوبية بما يرتضيه شعب الجنوب".