يشكو "الملتقى العام العسكري للقوات المسلحة والأمن"، هذه الأيام، من تحديات كبيرة أضعفت دوره، بعد أن كان له نفوذ لا يستهان به، لا سيما بعد 21 سبتمبر ودخول جماعة "أنصار الله" العاصمة صنعاء. تغيرات طرأت على الملتقى ابتداء من إغلاق مقره الرئيس في صنعاء وتجميد نشاطاته، الأمر الذي دفع بقيادته لشرح خطورة الوضع الراهن ومحاولات التهميش لأعضائه من خلال شكوى قدموها إلى "المجلس السياسي الأعلى".

تهميش ومطالب 
رئيس عام الملتقى العام للقوات المسلحة والأمن، العميد يحيى الحوثي، أوضح أن الملتقى قدم عدداً من المطالب لـ"المجلس السياسي الأعلى" في لقاءاته معه، تمثلت بـ"الاستحقاقات الثورية"، كتلك التي تميّزت بها "اللجنة الثورية" من ترقيات ومزايا لم يحصل عليها أعضاء الملتقى، فيما هناك استحقاقات سياسية وضعها الملتقى على طاولة النقاش، وشملت ضرورة إشراك الملتقى في اللجان الأمنية وإشراكه في اللجان التي شكلها "المجلس السياسي الاعلى" كلجان العفو العام ولجان الرقابة على وقف إطلاق النار والوساطات، سيما وأن الملتقى يحظى بكوادر وخبراء عسكريين في مختلف المجالات.

وطالب الملتقى بمساعدته في تحسين المؤسسة العسكرية من خلال تبني المشاريع والرؤى التي قدمها والتي لم تلق أي اهتمام، لا سيما بعد ما أصابها من هيكلة "نخرت في جهاز المؤسسة العسكرية"، بالإضافة إلى مساعدة الملتقى على إعادة نشاطه المتمثل في "رفد الجبهات بالقوافل وزيارة الجرحى وأسر الشهداء ورعايتها".

العميد الحوثي كشف، في حديث إلى، عن وصول شكاوى من قبل أعضاء الملتقى العسكريين المنخرطين في جبهات القتال بسبب خصومات طالت مرتباتهم، رغم أن هناك توجيهات بعدم الخصم من مرتباتهم، مطالباً بإعادة فتح مقر الملتقى الذي تم إغلاقه في رمضان المنصرم. 

وحذّر الحوثي من استمرار تجاهل أعضاء الملتقى لأنه "يخدم بشكل كبير مصالح الأعداء، ويسهم في شق الصف الوطني، سيما وأن الملتقى متواجد في أكثر من 15 محافظة". 

وفي إطار "التجاهلات" التي يواجهها الملتقى، كشفت مصادر في الملتقى أن من 5 إلى 7 آلاف ترقية تمت للعسكرين والضباط من خارج أعضاء الملتقى، ما أثار سخط الضباط والعسكريين إزاء هذه التجاهلات التي طالت أعضاءه.

مخاوف
وكشفت معلومات من مصادر مطلعة في الملتقى عن مخاوف من قبل قيادة وزارة الدفاع من قيام الملتقى بدور الوزارة وسحب البساط منها، وذلك بعد أن برزت نشاطات الملتقى المكثفة والأدوار العسكرية والأمنية التي قام بها منذ تأسيسه ومنها التواصل مع قيادات العمليات الأمنية و"تجنيب صنعاء الفوضى الأمنية" أثناء تسليمها من قبل وزارة الداخلية في أيام الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وكان الملتقى يتمتع بنشاط ونفوذ كبيرين خلال فترة "اللجنة الثورية العليا"، وكان في مقدمة التحركات التي تنظمها "اللجنة" قبل وبعد 21 سبتمبر، لذلك يواجه الملتقى هذه الممارسات، على حدّ وصف المصادر. 

إغتيالات وتضحيات
وفقاً لرئيس الملتقى، العميد يحيى الحوثي، فإن اغتيالات طالت قيادة الملتقى منذ تأسيسه في نهاية 2013 إبان وجود الرئيس هادي في صنعاء، فقد اغتيل العقيد نجيب محفوظ المنصوري، رئيس الملتقى، في نهاية 2014 في جبهة لحج، بعدها تولى قيادة الملتقى العقيد خالد الجبري، الذي اغتيل هو الآخر في ظروف غامضة "أثناء نشاطه الثوري والعسكري".

فيما بلغ عدد القتلى من أعضاء الملتقى، ضباطاً وعسكريين، في الحرب أكثر من 30، إلى جانب عشرات الجرحى.

الملتقى وعبد الملك الحوثي
عندما أنشئ الملتقى العسكري كان له اتصال مباشر مع زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، الذي كان يطلع على نشاطات الملتقى، بل وكان من أول الداعمين له ولنشاطاته، بحسب تصريحات قيادة الملتقى. وأكّدت المصادر" أنه ونظراً لأن الملتقى يشمل ضباطاً وخبراء وعسكريين من كل المؤسسات العسكرية والأمنية الذين أدركوا خطورة تفكيك مؤسستهم، فقد كان "دعم السيد حافزاً للعسكريين لمقارعة الفساد المستشري في المؤسسة العسكرية والمؤامرات الكبيرة التي حيكت لا سيما بعد مخرجات الحوار الوطني وتولي عبد ربه منصور هادي حكم اليمن"، فبعد تولي الرئيس هادي بدأ الأخير هيكلة الجيش و"تفكيكه"، وفق المصادر، وتزامن ذلك مع إنشاء الملتقى العسكري للحفاظ على المؤسسة العسكرية من الضياع والفساد الذي طاله، وبرز الدور الكبير للملتقى من خلال دعم ثورة 21 سبتمبر وتوجهاتها في إزاحة الجنرال علي محسن وبيت الأحمر من المشهد.