ذكرت مصادر سياسية أن سفراء الدول الراعية للتحالف ومجموعة الرباعية الدولية بشأن اليمن يجرون مشاورات ولقاءات متعددة مع القيادة اليمنية لوضعها في صورة المقترحات الخاصة بوقف الحرب واستئناف محادثات السلام استنادا إلى الخطة التي اقترحتها الرباعية الدولية والتي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وتبنتها الأمم المتحدة.

وقالت المصادر إن الاتصالات تكللت بإقناع الحكومة اليمنية بالانضمام للاتفاق الذي تم بين الرباعية الدولية والحوثيين وحلفائهم برعاية عمانية وتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في العاشر من أبريل الماضي قبل محادثات السلام في الكويت ومن ثم استئناف المحادثات حول تنفيذ بنود خطة السلام.

وأوضحت المصادر السياسية أن الخطة المقترحة من الرباعية الدولية الخاصة باليمن تستند على مرجعيات السلام الثلاث وهي قرارا مجلس الأمن حيث تنص الخطة على تشكيل لجنة عسكرية وأمنية عليا تتولى الإشراف على انسحاب المسلحين من العاصمة وميناء الحديدة ومدينة تعز وتسليم الأسلحة الثقيلة والصواريخ البالستية ومنصات إطلاقها.

وعقب إتمام هذه المرحلة من الاتفاق يتم تسمية نائب للرئيس يكون محل توافق مختلف الأطراف ومن ثم يفوضه الرئيس عبدربه منصور هادي بصلاحياته على أن يظل هادي رمزاً للشرعية إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بعام كامل وانتخاب رئيس جديد للبلاد.

واستنادا إلى بنود الخطة سيقوم نائب الرئيس بتسمية رئيس توافقي للوزراء يتولى تشكيل حكومة وحدة وطنية تُمارس مهامها من العاصمة صنعاء وتستكمل استلام المناطق وانسحاب المسلحين منها ثم استكمال مناقشة مسودة الدستور الاتحادي الذي كان حصيلة عام من الحوار الوطني الشامل وطرحه للاستفتاء الشعبي.

وبحسب ما نقلت صحيفة البيان الإماراتية عن المصادرـ فإن اعتراضات الجانب الحكومي على الخطة المقترحة والاتفاق الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأميركي سببه تحفظها على نقل صلاحيات هادي إلى النائب الجديد الذي سيتم تعيينه وإلى أن الأطراف التي أبرمت اتفاق مسقط لم تبلغها بمضامين هذا الاتفاق قبل إعلانه وأخذ ملاحظاتها عليه.