إيجارات المنازل السكنية من أكبر المشاكل التي تواجه الأسر اليمنية في ظل الحرب القائمة منذ بداية العمليات العسكرية لـ"التحالف العربي" بقيادة السعودية، قبل أكثر من عام ونصف، أزمة تتوسّع أكثر عندما نرى عشرات الأسر تهجر من منازلها

بسبب عدم قدرة الدولة على تسليم رواتب الموظفين لتسديد إيجار السكن، هذا من جهة، ومن جهة أخرى غياب قانون يمنع تمدد هذه المشكلة ويحمي المستأجرين المظلومين من بطش الظروف وتهديدات مالكي المنازل.

تهديدات وتهجير
لم يعد ارتفاع أسعار إيجار السكن مشكلة للمواطن، بل المشكلة تكمن كيف يوفر أجور السكن في ظل غياب الراتب، التهديد بالطرد والتهجير هو ما يواجهه اليوم المستأجر في مختلف محافظات الجمهورية، لا سيما موظفو الدولة. إبراهيم الوصابي،

وهو أحد الإعلاميين، ساءت علاقته بصاحب المنزل الذي طالبه مراراً وتكراراً بمغادرة المنزل أو تسليم الإيجارات، بل وصل الأمر إلى حجز أثاث المنزل في حالة عدم قدرته على سداد الإيجارات، وهذا ما أكده إبراهيم، بأنه سوف يغادر المنزل هو وأسرته، وحجز أثاثه لدى صاحب المنزل بسبب عدم صرف المرتبات، مطالباً الجهات المعنية بوضع حد لهذه المشكلة الاقتصادية التي تؤرق الكثير من الأسر.

في أقسام الشرطة
من خلال تتبع حالات الشكاوى والبلاغات التي وصلت إلى أقسام الشرطة في العاصمة صنعاء على سبيل المثال، ترى أن عشرات الدعاوات ترفع من قبل ملاك المنازل مطالبة بإخلاء منازلهم بسبب عدم دفع الايجارات، فلا يمر يوم حتى يأتي بلاغ من قبل صاحب المنزل أو من المستأجر بسب توتر العلاقة بين الطرفين. المواطن أحمد صالح الفقير، من محافظة الحديدة، يعمل في العاصمة صنعاء، يقول الفقير كنت أدفع الايجارات كل شهر دون تأخر أو تملص، فتأخيرها يمثل ثقلاً علي، ورغم انعدام المستحقات والعلاوات التي كنا نحصل عليها من العمل بسبب الحرب القائمة كنا ندفع على مضض، لكن عندما قطع راتب الدولة منذ 3 أشهر لم نتمكن من سداد الايجارات، وما نحاول أن نحصل عليه من المال لإعاشة أطفالنا، اليوم وصلنا

وصاحب المنزل إلى قسم الشرطة بسبب الايجار، وخرجنا في الأخير بتسليم نصف الايجار حتى استلام الرواتب وتسديد بقية الأقساط المتبقية، لكن المشكلة إذا استمر الوضع دون حل لوضعنا من قبل الدولة سيتم طردنا وتهجيرنا!

اتحاد عمال اليمن ودور "المجلس السياسي الأعلى"
وأوضحت رئاسة اتحاد عمال اليمن أن مشكلة المستأجرين تم طرحها على رئاسة اللجنة الاستشارية بـ"المجلس السياسي الأعلى" أثناء اجتماع قيادة الاتحاد باللجنة الاستشارية لـ"المجلس السياسي الأعلى"، ووعدت الاتحاد بأن القضيةستطرح على أعضاء "المجلس السياسي" للنظر في الموضوع واتخاذ قرار بذلك. 

اللجنة الاقتصادية العليا
مصدر في اللجنة الاقتصادية العليا عزا تفاقم معاناة المستأجرين خلال الأشهر الأخيرة إلى غياب وجود قانون يحدد علاقة المؤجر بالمستأجر والحقوق والواجبات للطرفين. وأشار إلى أن علاقه الطرفين يحكمها العرف حالياً، ورغم ذلك تنظر المحاكم التجارية في ذلك من منظور عرفي، وكثيراً ما تأتي أحكامها لصالح المؤجر خصوصاً، وأن عقد الايجار الموقع بين الطرفين يحمّل المستأجر كل التبعات والالتزامات ولا يحمّل المؤجر أي واجبات تجاه الأخير. ووفق العقود المتعامل بها حالياً، يجوز للمؤجر أن يطالب المستأجر بإخلاء العين المؤجرة بعذر أو دون عذر خلال شهر أو شهرين فقط، وإن وصل الخلاف إلى المحكمة تقضي بأن يمنح المستأجر مهلة لإخلاء العين المؤجرة 3 أشهر، بالإضافة إلى إلزامه بإصلاح أي أضرار، والتي قد تكلف مبالغ مالية كبيرة تفوق قدرات المستأجر.

ولفت المصدر إلى أن الكثير من المؤجِّرين أو ملاك المنازل تعاطوا بإيجابية مع المؤجَّرين بداية الحرب، من خلال تخفيض محدود بأسعار الايجارات، متأثرين بحالات النزوح الشديد للسكان، ولكن للأسف تراجعت حالة التكافل والشعور بمعاناة الآخرين لدى معظم ملاك المنازل، ودعا المصدر أصحاب المنازل المؤجِّرين إلى التراحم والتكافل مع مؤجَّريهم، خصوصاً وأن هناك من لم يستطيع منهم تأمين الغذاء الأساسي لأطفاله.