أثار بيان صادر عن "اللجنة الثورية العليا"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، حنق حلفاء الجماعة في حزب "المؤتمر الشعبي العام" وامتعاضهم. واعتبر نشطاء "المؤتمر" عودة أنشطة اللجنة ونشر أخبارها رسمياً بمثابة انقلاب على "المجلس السياسي الأعلى"، المشكل من الطرفين بموجب اتفاق في 28 يوليو الماضي، فيما عدّ نشطاء من "أنصار الله" تلك العودة "زخماً ثورياً في قلب المعترك، وتكوين مؤسسات تمثيل الشعب". وعلى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، طفت على سطح المشهد السياسي الصنعاني ملامح انقسام، تجسدت بتراشق اتهامات التخوين والتهديدات المبطنة.
وأصدرت، أمس، "اللجنة الثورية العليا" بياناً أكدت فيه "مساندتها للمجلس السياسي في اتخاذ قرار وإعلان تشكيل الحكومة، وتجاوز أي عقبات قد تكون سبباً في التأخير"، وفي ما اعتُبر تهديداً ضمنياً جاء في البيان "أننا لن نتردد في القيام بواجبنا للمساعدة على تجاوز أي معوقات أمام هذا الإعلان التاريخي العظيم". إعتبر نشطاء "المؤتمر" عودة أنشطة اللجنة بمثابة انقلاب على "المجلس السياسي"

واعتبر الناشط السياسي في حزب "المؤتمر"، كامل الخوداني، "أن اكبر مساعدة ودعم للمجلس السياسي يمكن أن تقدمه الثورية العليا هو عدم التدخل في شؤون تسيير وإدارة الدولة، والتي أصبحت من مهام المجلس السياسي، وكذلك سحب ما تبقى من المليشيات المسيطرة على المؤسسات والوزارات". واتّهم الخوداني "الثورية العليا" بـ"السعي المتواصل والحثيث للإستيلاء على المعسكرات والوحدات العسكرية، والتمرّد على توجيهات وقرارات المجلس السياسي". 

ويعتقد الخوداني أن "استعجال أنصار الله في موضوع تشكيل الحكومة، يأتي بهدف أن تشرعن لهم بسطهم على الدولة، وتشرعن فسادهم، وتستكمل لهم السيطرة على ما تبقى من المكاتب والصالات بالمؤسسات والمصالح الحكومية".

وأبعد من ذلك، يرى الناشط، صادق الأكوع، أنه "يُفترض على المؤتمر الشعبي العام إعلان تجميد نشاطه في المجلس السياسي الأعلى، حتّى يتم الإتفاق الحقيقي مع زعيم حركة الحوثيين"، مشدداً على أهمية "إنهاء عمل ونشاط اللجنة الثورية العليا وميليشياتها، وإفساح المجال للمجلس السياسي الأعلى، ممثل جبهة الداخل"، فيما يقول عادل النزيلي إن "تحالف المؤتمر مع الوطن، دون أن يكترث لحسابات الربح والخسارة، فما عند اليمن خير وأبقى".

ومن ساحة "أنصار الله"، يعتقد الناشط، محمد الوريث، أن "أي شكوك تراود جماهير الشعب اليمني بأن ثمة عراقيل قد تفضي إلى انسداد او تعطيل للأفق السياسي، ستعني حتماً بما لا يدع مجال للشك، ولا خيار آخر، إعادة تفعيل المسارالثوري لاستكمال مؤسسات وهيئات تمثيل الشعب اليمني على الصعيد الإداري أو الدستوري"، لافتاً، في هذا السياق، إلى أن "الحكومة هي الإختبار الأول والأهم أمام مكوناتنا وأحزابنا السياسية"، مضيفاً "(أننا) نسأل الله الهداية والتوفيق للسياسيين لتحقيق إرادة الجماهير، وإلا فإن الجماهير ستقفز على أسوار الساسة لتكمل ما بدأت به".

ومن جهته، يدافع الناشط في جماعة "أنصار الله"، محمّد الوجيه، عن بيان "الثورية العليا"، مفترضاً، في هذا الصدد، أنّه يتوجب على "أنصار الله" إعلان تجميد نشاطهم في المجلس السياسي، حتى يتمّ الإتفاق مع زعيم "المؤتمر" بشأن "التحالف الصوري مع المؤتمر"، وكذلك "تفعيل عمل ونشاط اللجنة الثورية العليا". واتّهم الوجيه "المؤتمر" بأنه "المعرقل الوحيد لتشكيل الحكومة رغم إعطائه 14 حقيبة مع كل الحقائب السيادية".