أكد وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"؛ أن التوقيفات والتحقيقات الأخيرة التي شهدتها تركيا بحق عناصر منتمية لـ"الاكيان الموازي"؛ "تمت بمعرفة جهات قضائية اتخذت قرارات التوقيف والاعتقال"، مشيرا إلى أن القانون يخول تلك الجهات؛ بالتحقيق كيفما تشاء مع أي شخص في هذا الخصوص، بحسب قوله.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلى بها الوزير التركي، اليوم السبت، على هامش زيارة أجراها لحاكم ولاية أنطاليا جنوب البلاد، والتي أوضح فيها أن "الجهات القضائية لها الحق في التحقيق مع أي شخص في أي قضية، ولها الحق في إصدار نشرات حمراء لإحضار أحد المطلوبين من الخارج، وعلى الدولة أن تنفذ المطلوب منها بحكم القوانين، بعد صدور تلك القرارات".

ولفت الوزير التركي إلى أن "هناك بعد الجهات التي تحاول تصدير وجهة نظر للرأي العام المحلي والدولي مفادها؛ أن هناك أزمة قضائية في تركيا"، مضيفا "وكأنهم يقولون إن القضاء في تركيا يعيش أزمة، وليست له سيادة مستقلة، ويريدون أن يقولوا أيضا؛ أن كل الصحفيين ملقى بهم في السجون".

وشدد "جاويش أوغلو" على استقلالية القضاء في تركيا وحياده، وسيادة القانون، مشيراً إلى أن القضية الأخيرة يُحقق فيها من قبل المحكمة، وهى التي ستقرر بعد حقيقة ما نُسب إلى الموقوفين من اتهامات. 

وكانت فرق مكافحة الإرهاب؛ قد أوقفت 30 من أصل 31 شخصًا، في عملية مداهمات نفذتها الأحد الماضي 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري، في 13 ولاية تركية، وذلك بناءً على مذكرة توقيف أصدرتها بحقهم النيابة العامة، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية "الكيان الموازي".  

وشملت التهم الموجهة للموقوفين؛ "ممارسة الضغوط والترهيب والتهديد، وتأسيس تنظيم يمارس الافتراء وحرمان أشخاص من حرياتهم، وتزوير وثائق"، وكان من بين الموقوفين؛ إعلاميون يعملون في قناة "صمان يولو" التلفزيونية، وصحيفة "زمان" - التابعتين لجماعة الداعية "فتح الله غولن" - وآخرون يعملون في سلك الشرطة والأمن، فيما أُفرج عن عدد من الموقوفين، بعد الحصول على إفاداتهم في النيابة، ومن بينهم "حسين غوليرجه"، الكاتب السابق في صحيفة "زمان".

وأصدرت محكمة الصلح الجزائية الأولى في إسطنبول، أمس الجمعة؛ قراراً بإلقاء القبض على المشتبه به "فتح الله غولن"، وذلك في إطار هذه التحقيقات التي خلقت حالة كبيرة من الجدل على المستويين المحلي والدولي.

كما أن المحكمة المذكورة؛ سبق وأن أصدرت أمس قراراً باعتقال رئيس مجموعة "صَمان يولو" الإعلامية التي تضم 5 قنوات تلفزيونية "هداية قاراجا"؛ بتهمة "إدارة منظمة إرهابية"، و"طوفان أرغودَر" - شغل سابقا منصبي مدير شعبة مكافحة الإرهاب في اسطنبول، ومدير أمن في ولاية هكاري جنوب شرق تركيا - ، و"أرتان أرجيكتي" (مدير سابق لشعبة أمن في اسطنبول)، و"مصطفى قليج أصلان" (ضابط أمن)؛ وذلك بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية"، في إطار قضية "الكيان الموازي"، بعدما أوقفتهم الشرطة الأحد الماضي.

وأخلت المحكمة سبيل 8 أشخاص رهن التحقيقات، بينهم رئيس تحرير صحيفة زمان، "أكرم دومانلي"، الموقوف في قضية "الكيان الموازي"، مع وضعهم تحت الرقابة العدلية، حيث كانوا ضمن 12 مشتبها موقوفا؛ أحيلوا للمحكمة أمس بطلب اعتقالهم.

جدير بالذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.