حذر أكاديميون بارزون الأربعاء، من أن الحكومة البريطانية تواجه تحديات قانونية ودستورية وبيروقراطية “هائلة” من شأنها أن “تضع البناء الدستوري للملكة المتحدة تحت ضغط”.

وقال الأكاديميون في تقرير حمل عنوان “الخروج البريطاني وما بعده”، أعدوه لصالح “رابطة الدراسات السياسية”، ومقرها لندن، إنه “بالتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن الشعب البريطاني أطلق عملية معقدة ولا يمكن التنبؤ بها”.

وأشار التقرير إلى أن “قانون الإلغاء الكبير” الذي تعتزم رئيسة الوزراء تيريزا ماي من خلاله استيعاب القانون المرتبط بالاتحاد الأوروبي في القانون البريطاني، سيؤدي على الأرجح إلى تنامي الاختلافات في السياسات المتعلقة بالزراعة وصيد الأسماك والبيئة والتعليم العالي بين البرلمان الوطني والمجالس الإقليمية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.

وحذر من أن الاختلافات الإقليمية قد تصبح قوية جداً لدرجة أنها قد تهدد وحدة البلاد ودستورها.

وكانت ماي قد تعهدت بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تحدد قواعد عملية التفاوض التي تستمر لعامين لخروج أي دولة من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل نهاية آذار/مارس.