تعود جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بعد مقاطعة موسمين انتخابيين برلمانيين، في إطار تحالف وطني جديد، تمثل واجهته السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي وشخصيات مستقلة، وهو مكون من 15 نائبا في البرلمان الذي انتخب مؤخرا، ليشكل أكبر نواة نيابية إلى الآن، عملا بمراجعة داخلية أجراها الحزب.

وأعلن القيادي في الجماعة والحزب، زكي بني أرشيد، عزم التحالف خوض معركة رئاسة المجلس وفق توافقات جديدة، وذلك في لقاء تلفزيوني مع محطة “سي إن إن” العربية.

أكد بني أرشيد بوصفه “مهندس” التحالف الوطني للإصلاح الذي طرح 120 مرشحا في الانتخابات البرلمانية، أن المرحلة المقبلة ستشهد جهودا استثنائية لإعادة الاعتبار إلى البرلمان، مشددا على أن “التحاور” مع التيار العلماني الذي برز مؤخرا كمنافس لتيار الإخوان المسلمين، لا بديل عنه.

وقد حذر في الوقت نفسه من “داعشية” كلا الطرفين، فيما اعتقد بني أرشيد أن التحالف لديه القدرة على إنتاج نموذج سياسي جديد أفضل من تجربتي “تونس ومصر” وعلى قاعدة الدولة المدنية، على حد قوله.

وقال إن الحزب شكل لجنة خاصة تحت عنوان إعادة الهيكلة داخل الحزب، ارتكزت على بحث ملفات عدة ابتداء من النظام الأساسي ومرورا بالعضوية وإعادة تموضع الحزب في الحياة السياسية والمدنية، ما يعني أن ثمة حاجة قد فرضت نفسها واستشرفتها القيادات وبدأت بها مبكرا، والتحالف أحد إنتاجات المراجعة.

وأضاف “سنكون أمام جملة من المتغيرات وفي مقدمتها البرنامج السياسي للحزب، لا أدري إلى أين ستصل الأمور في الحزب؟ لكن الحزب جاد في إعادة إنتاج نفسه من جديد”.

وتحدث عن تصورات الحزب عن الدولة المدنية، قائلا إن قيادات الإخوان راجعوا كل المصطلحات المتعلقة بها، وخلصوا إلى أن أنه ليس هناك تنازع ولا تناقض بين مفهوم الدولة المدنية والدولة الإسلامية، وأن المدنية تقابلها الدولة المستبدة أو الدكتاتورية، ويمكن أن تأخذ أشكالا مختلفة من الممكن أن تتجلى في صورة دولة علمانية ودولة دينية ودولة قومية وثيروقراطية بالمعنى الصحيح. على حد تعبيره.

ورأى القيادي الإخواني أن تجربة الإخوان في مصر وتونس إنما هي اجتهاد بشري، اجتهدوا فأصابوا في كثير من المواقع، واجتهدوا فأخطأوا في قليل من المواقع، وفق قوله.