انتقد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم عمر الدباشي، اليوم الأربعاء، "مساواة" مجلس الأمن في المعاملة بين ما قال إنها "سلطة شرعية"، و"مجموعات مسلحة تمارس الإرهاب"، في إشارة إلى حكومة وبرلمان منافسين في طرابلس، وفق مراسل وكالة الأناضول.

الدباشي قال في جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حول الوضع في ليبيا، إنه "لا توجد أطراف تتصارع من أجل السلطة في ليبيا (وهو المصلح الذي يستخدمه مجلس الأمن حيال الوضع الجاري في البلاد)، بل هناك سلطة شرعية تتمثل في مجلس النواب المنتخب وحكومة شرعية منبثقة عنه، وهناك تحالف لمجموعات مسلحة تمارس الإرهاب وتسعي إلي اسقاط الدولة وحكم البلاد بقوة السلاح والسيطرة علي ثروات ليبيا"، وفق قوله.

وطالب الدباشي مجلس الأمن بـ"عدم التدخل في الشؤون الداخلية التي تمس سيادة الدولة الليبية"، و"اتخاذ موقف واضح وصريح لا يترك مجالا للتفسيرات الخاطئة أو الأمال الواهية لدي من يحاربون السلطات الشرعية في ليبيا ويحاولون فرض ارادتهم بقوة السلاح".

وأضاف أن "موقف مجلس الأمن لن يكون ذات فاعلية في وقف القتال وتشجيع الحوار، إلا إذا وقف بعيدا عن معاملة المجموعات المسلحة علي قدم المساواة مع السلطات الشرعية في ليبيا"، موجها دعوة إلي تلك الجماعات لـ"وقف القتال ضد الجيش وتسليم أسلحتها والخروج من المدن وتسليم مؤسسات الدولة".

كما طالب مجلس الأمن الدولي بـ"دعوة جميع الدول إلي تسليح الجيش الليبي، ومساعدته".

وأردف قائلا: "علي مجلس الأمن أن ينأي بنفسه عن تقييم قرارت مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه في بلادي، بما في ذلك القرارت المتعلقة بالجيش الليبي، ومن يقوده، ومن هي المجموعات المسلحة التي ينطبق عليها وصف الإرهاب في ليبيا".

ومضي قائلا: "السؤال الآن ما هو المطلوب من مجلس الأمن حاليا ومستقبلا؟"، واستطرد:  "إن تكرار الإتجاه السابق للمجلس بالتركيز علي الحوار الوطني والمصالحة الوطنية في غياب دعم واضح وبكل الوسائل للسلطات الشرعية لن يفضي إلى أي نتيجة، ويتعين علي المجلس أن يأخذ في الأعتبار الحقائق الجديدة علي الأرض، وهي أن الشعب مصمم علي التخلص من المجموعات المسلحة بجميع مسمياتها، وأن الجيش الليبي قد تأسس فعلا، وأن قدراته تتعزز يوميا علي الأرض".

وأردف قائلا: "ميليشيات فجر ليبيا ما زالت تصر علي احتلال مؤسسات الدولة، وتتآمر مع دول أجنبية لإسقاط مجلس النواب، بل تحاول السيطرة علي موانئ تصدير النفط لتمويل الإرهاب في كل مكان".

وحدد السفير الليبي مطلبين أساسيين لبلاده من مجلس الأمن، قائلا:  "نحن نريد من مجلس الأمن في هذه المرحلة شيئين: الأول تسهيل حصول الجيش الليبي علي السلاح، والثاني تكليف الأمانة العامة للأمم المتحدة باعداد خطة خاصة للمساعدة في بناء المؤسسات والأستقرار، بحيث يبدأ تنفيذها بمجرد استعادة الجيش لمؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس".

وتشهد ليبيا منذ أشهر، صراعا دمويا على السلطة، بين معسكرين لكل منهما مؤسساته السياسية، ومناطق نفوذه، وسط دعوات أممية متكررة لاجراء حوار سياسي بشكل عاجل، كسبيل للخروج من الأزمة.