أثار قرار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، نقل البنك المركزي اليمني، من العاصمة صنعاء إلى "العاصمة المؤقّتة" عدن، ردود فعل متباينة في أوساط روّاد موقع التواصل الإجتماعي، "فيسبوك"، وتراوحت تلك الردود ما بين مؤيّدة ومعارضة ومتهكّمة. بعض النشطاء اعتبر أن الخطوة "لا علاقة لها بأيّ بعدٍ إقتصادي، بل هي خطوة سياسية تستهدف كسب نقاط قبيل المفاوضات التي يُنتظر عقدها بين الطرفين المتنازعين قريباً"، أو "استخدامها كورقة ضغط من أجل عرقلة المسار التفاوضي برمّته"، فيما رأى آخرون أن هذا القرار "غير مدروس"، خصوصاً أنّه يأتي "بعدما اضطرّ البنك للإستعانة بعملات قديمة كان من المقرّر إتلافها، للإيفاء بدفع مرتّبات الموظّفين الحكوميّين".

الباحث الإعلامي، عصام القيسي، أعرب عن اعتقاده بأن "هادي يطبّق سياسة الفوضى الخنّاقة!"، واصفاً قراره بـ"المفاجئ والخانق"، بالنسبة لجماعة "أنصار الله" وحلفائها، الذين يمسكون بزمام البنك المركزي، في صنعاء، فيما اعتبر الإعلامي، أحمد الكبسي، الخطوة "حماقة غير مدروسة"، ويعدّها "إجراءً فعليّاً لتقسيم اليمن"، مطالباً بـ"التأنّي والإنتظار خيراً من اتّخاذ قرار مضادّ، لأن "أيّ رد فعل غير مدروس سيحقّق الهدف لمخطّط المؤامرة، والذي يسعى إلى إيجاد حكومتين وبنكين"، مشيراً إلى أن "كلّ سلطة تعتمد على إيرادات ما تحت يدها من جغرافيا"، وتساءل "إن كانت الشرعية ستصرف المرتّبات لجميع موظّفي الدولة كما فعل الإنقلابيّون، خلال عام وستّة أشهر؟".

في المقابل، يرى رجل الأعمال، أرحب الصرحي، يرى في القرار "ترسيخاً دوليّاً للوحدة اليمنية، وصفعة قوية لمن ينادون بالإنفصال، ويسعون من أجله".

أمّا الناشط حسين الوادعي، فينظر إلى الخطوة كـ"جبهة جديدة للحرب، في ظلّ جبهات لم تُحسم منذ سنة ونصف"، آملاً أن "تتغلّب حكومة الشرعية على نفسها وعجزها وتمزّقها، بعد هذا القرار المصيري"، جازماً أن "القتال بالإقتصاد ليس قتالاً ضدّ الحوثي فقط، لكنّه، إذا خرج عن السيناريو المتوقّع له، قد يتحوّل إلى حرب ضدّ المواطن أيضاً". ولفت إلى أن "نقل البنك ليس سحباً للبساط من تحت الحوثي وصالح فقط، لكن التزام من قبل هادي وحكومته بتولّي مسؤولية الملف الإقتصادي في اليمن بشكل كامل"، منبّهاً إلى أن ذلك لن يجعل الحكومة "مسؤولة عن دفع المرتّبات فحسب، وإنّما عن تشغيل كافّة مؤسّسات الدولة في عموم اليمن، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وكافّة المؤسّسات الخدمية".

وحذّر الوادعي من أن "تحدّيات هذا القرار، في الوقت الحالي، أكبر بكثير من نقاط الترجيح التي يمكن أن يحقّقها الطرف الذي يسيطر على البنك"، مشترطاً، لنجاح القرار، "عودة الحكومة إلى عدن، ونجاحها في إدارة الملفّ الأمني، وإعادة ضخّ النفط وتشغيل الموانيء، وتنشيط حركة الإستثمار والتجارة"، كما "يتطلّب، أيضاً، نيل ثقة المجتمع الدولي وإقناعه بضخّ المساعدات والإعانات للحكومة".

بدوره، يتهكّم الكاتب، عبد الرحمن الأشول، على القرار، ناعتاً إيّاه بـ"التاريخي والجريء"، مردفاً أنّه "سيحدث تغييرات هامّة في آلية توزيع الفلوس المشطّطة بين عدن وصنعاء"، وأنّه "لا يقلّ أهمّية عن بقية القرارات التاريخية التي أصدرها فخامة الرئيس هادي، ليلة أمس، وأهمّها تعيين وزير للسياحة وأمين للعاصمة".

ويبدي الكاتب الصحافي، حسن عبد الوارث، من جهته، سخريته، بنفيه لخبر نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، قائلاً إنه "طلع إشاعة... الزميل محمود طه أكّد لي الآن أنّه مرّ قبل قليل في شارع التحرير، في صنعاء، ولاقى البنك موجوداً في مكانه المعتاد!".