أجمعت عليه الكثير من الأطياف اليمنية، كما أجمع عليه العالم. أطلقت عليه أسماء عدّة منها "الرئيس التوافقي" و"رجل المرحلة" و"رئيس الإنقاذ". سُلّمت له رئاسة وحكومة وخزينة دفعة واحدة، ومن دون انتخابات تنافسية. قال هو حينها، بنفسه، إن اليمن كالعربة التي تسير فوق رمال متحرّكة، في إشارة إلى أنّه هو من سيتولّى قيادة العربة، ومهمّة إخراجها من بين الرمال. إنّه الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي يرى كثيرون أن همّه الوحيد أضحى الدفاع عن بقائه، تحت مظلّة "الشرعية".
كثيرة هي المحطّات التي يمكن تتبّعها في مسيرة حكم الرئيس هادي، والتي صارت بمثابة حكاية مليئة بالفصول والتقاطعات. محطّات تثير الكثير من التساؤلات، لعلّ أبرزها الحكمة من تعيين سيل من المستشارين. ما بين فترة وأخرى، يطلّ هادي بقرار تعيين أشخاص كمستشارين له، وآخر قرار من هذا النوع كان تعيينه ثلاث شخصيّات كمستشارين في يوم واحد، بعدما سبق له أن أصدر قرارات مماثلة، بفترة وجيزة.

بذلك، يكون هادي الرئيس اليمني الوحيد، ربّما، الذي فاق كلّ رؤساء اليمن بتعيين مستشارين له، وبشكل حوّل الإجراء إلى موضع سخرية وهجوم لاذع من قبل أغلبية اليمنيّين، وحتّى أغلبية من يعملون ويدافعون معه عن "شرعيّته". يصل عدد مستشاري الرئيس إلى 26، حتّى الآن، ناهيك عمّن قام بتغييرهم بين فترة وأخرى. عدد يرى فيه البعض مجرّد واجهة ومناصب لا تسمن ولا تغني من جوع، فيما يرفض المستشارون الإجابة عن التساؤلات بهذا الشأن، معتذرين عن التوضيح. 

يرى الناشط السياسي، محمّد المقبلي، في حديث ، أن "تعيين هادي للمستشارين هو إشراك دوائر واستيعاب في الهرم الأعلى ليس أكثر"، معتبراً، باستهزاء، أنّه "من الجيّد أن يلتقط المستشار صورة بجانب الرئيس، لكن من غير الجيّد أن يتمّ تحويل مؤسّسة الرئاسة إلى ديوان طويل وطاولة طويلة، كما لو أنّنا في ديوان عرس ينقصنا البيانو وفرقة الإنشاد والبرع والزامل". يصل عدد مستشاري الرئيس إلى 26، حتّى الآن، ناهيك عمّن قام بتغييرهم بين فترة وأخرى

ويصف المحلّل السياسي، باسم الحكيمي، المحسوب على فريق الرئيس هادي، من جهته، قرارت الأخير بتعيين مستشارين بأنّها "لا تزال تدور حول الماضي"، لافتاً إلى أن "الرجل أحاط نفسه بكتلة اسمنتية صلبة، من خلال تعيين مستشارين من الزمن القديم، مثقلين بصراعات الماضي". ويضيف الحكيمي، في حديثه  أنّ "الملاحظ أن وظيفة المستشار أصبحت كهبة تمنح للمحاباة والمجاملة أكثر من كونها وظيفة مهنية، تعني تقديم الإستشارات والإرشادات لإصلاح الإختلال الحاصل في مؤسّسة الرئاسة"، مستغرباً أن "معظم الذين تمّ تعيينهم مستشارين للرئيس مثقلون بالفساد، فكيف يمكن أن يتحوّل هؤلاء إلى معول بناء وإصلاح"، داعياً الرئيس "إذا أراد فعلاً أن يحدث تغييراً حقيقيّاً إلى أن يعتمد على جيل الشباب، وخصوصاً شباب ثورة فبراير فهم أصحاب الحلم الوطني".

في المقابل، يرى سياسيّون عكس ذلك، معتبرين تعيين هادي لمستشارين أمراً مهمّاً في الإجماع على مسألة اتّخاذ القرار، القرار الذي يراه البعض غائباً على الأرض وغير ملموس إلّا في الرياض. في هذا السياق، يعتقد الكاتب الصحافي، سام الغباري، أن "المستشارين المقرّبين يمثّلون أهمّية كبرى لدور المعركة، حيث يعني ذلك أنّهم يمثّلون مناطقهم أوّلاً أو أحزابهم، ضمن كتلة التحرير الوطنية"، مشدّداً على ضرورة أن "يكون ثمّة مواقع رسمية وليست تنفيذية، لضمان الإمتداد الجغرافي والسياسي للشرعية الدستورية".

ويشير الغباري، إلى أن "الرئيس هادي يحرص على تفعيل دور مستشاريه على عكس سلفه صالح، فهو يطلعهم على مختلف التطوّرات والقضايا الخاصّة بالمعركة الوطنية، وهم أساساً شخصيّات كبيرة على مستوى الأحزاب أو القبيلة أو البعد الثقافي والوطني والعسكري"، معرباً عن سروره بأن "يحتضن الرئيس هذه الكوكبة ويقرّبها منه لاتّخاذ قرار جماعي موحّد يصبّ في صالح الشرعية، ويمكن أن يمثّل هؤلاء مستقبلاً مجلس المستشارية القومية للرئيس، وهم عون للرئيس والحكومة لاتّخاذ قرارات مهمّة على كلّ الأصعدة".

قد يكون الغباري من ضمن المتعاطفين مع هادي، وقد يكون حديثه من زاوية الدفاع أو غيره من ذلك القبيل، لكن ما يجمع عليه الكثيرون، وما هو حاضر في أذهان اليمنيّين، هو أن هذه التعيينات ما هي إلّا نوع من صرف المناصب واعتماد رواتب لا أقلّ ولا أكثر. هذه الإجابة ستجدها لدى الأشخاص العادييّن في الشارع اليمني، وليس لدى السياسييّن فقط. لذلك، تبقى مسألة تعيين مستشارين بهذا الكمّ واحدة من "المآثر" التي سيظلّ اليمنيون يتذكّرونها دوماً، وإحدى أبرز المسلكيّات السلبية التي يجمع عليها الوسط السياسي.

وسيكون هادي الرئيس اليمني الوحيد الذي عيّن له سيلاً من المستشارين وهو خارج البلاد، فماذا لو كان داخلها؟!