أظهرت وثائق قضائية أن شركة "فورخاس تورس" البرازيلية، أكبر شركة لصناعة الأسلحة في أمريكا اللاتينية، باعت مسدسات لمهرب أسلحة يمني معروف نقلها إلى اليمن.

 وحسب الوثائق، "اتهم ممثلو ادعاء اتحاديون في جنوب البرازيل اثنين من الرؤساء التنفيذيين لشركة فورخاس تورس في مايو/أيار بشحن 8 آلاف مسدس عام 2013 إلى فارس محمد حسن مناع وهو مهرب سلاح يعمل في منطقة القرن الإفريقي منذ أكثر من 10 سنوات حسب الأمم المتحدة، إذ تم شحن المسدسات إلى جيبوتي ثم نقلها مناع إلى اليمن، وأصدرت محكمة برازيلية أمر استدعاء لمناع في مايو/أيار في إطار التحقيقات".

 في حين رد محامي الرئيسين التنفيذيين السابقين لتورس المتهمين في القضية إدواردو بيزول وليوناردو سبيري، بأن الاتهامات "لا تعكس حقائق الأمر"، كما رفضت "تورس" الرد على أسئلة مفصلة بشأن قضية الأسلحة نظرا لسرية التحقيقات لكنها قالت إنها "تساعد المحاكم في استجلاء الحقائق".

 وبعد صدور تقرير "رويترز" بهذا الشأن، أكدت الشركة الاثنين 5 سبتمبر/أيلول أن اثنين من رؤسائها السابقين وجهت لهما اتهامات في شحنة أسلحة عام 2013 يزعم أنها كانت متجهة إلى اليمن.

 وبعد أن علمت بالشكوك المحيطة بتاجر الأسلحة اليمني قالت الشركة إنها أوقفت شحنة أخرى كان يتفاوض عليها، إذ يقول الادعاء إن الرئيسين التنفيذيين السابقين لتورس كانا يتفاوضان على شحنة أخرى تشمل 11 ألف مسدس مع مناع عام 2015 عندما كشفت الشرطة عن المؤامرة وداهمت مكاتب الشركة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

 ولم يوجه الادعاء اتهامات للشركة لكنه قال إن الأدلة التي ضبطت في المداهمة شملت عشرات من رسائل البريد الإلكتروني التي تظهر أنها على علم بعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على تجارة الأسلحة مع مناع واليمن لكنها سعت إلى طرق للالتفاف على تلك العقوبات، وقالت الوثائق: "استغلت تورس بوضوح مهرب الأسلحة الدولي سيء السمعة لتوزيع بضائعها على دول أخرى لا سيما اليمن."

 وأدلى سبيري وبيزول اللذان تركا العمل في الشركة بشهادتهما أمام الشرطة الاتحادية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015 مع استمرار التحقيقات.