أكدت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية اليوم الاثنين رفضها إدماج مسلحي جماعة الحوثيين في قوى الجيش والأمن دون نزع سلاحهم.

وأدانت أي محاولات خارج إطار هذه العملية.

وحث سفراء الدول في بيانهم حول مستجدات الأوضاع  في اليمن، الحكومة والأطراف اليمنية التي وقعت على اتفاق السلم والشراكة في سبتمبر الماضي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، التنفيذ الكامل لتلك الاتفاقيات، وأدانوا استخدام العنف أو التهديد باستخدامه بحجة تعزيزها.

وقال بيان للسفراء «تابعنا بقلق متزايد محاولات التأجيل والتصنع من الأطراف في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ويدعو ذلك إلى التساؤل حول مدى سلامة نية هذه الأطراف عندما وقعت على الاتفاق».

وأبدى البيان مخاوفه وقلقه من تجاهل بنود في الاتفاق، تهدد زعزعة أمن اليمن واستقراره السياسي، ودعا جميع الأطراف لاتخاذ خطوات في سبيل تنفيذها.

وقال إن من أبرز تلك البنود المماطلة في التحضيرات للسجل الانتخابي الجديد، والاستفتاء وتحقيق التوافق على الدستور والانتخابات، والتصعيد السياسي والجماهيري والإعلامي والحملات التحريضية.

وشكل بقاء جميع نقاط التفتيش غير التابعة للدولة في صنعاء ومحيطها عند البدء في تشكيل الحكومة الجديدة، تحدياً آخر، حسب البيان.

وقال إن ما يهدد اليمن التصعيد في أعمال القتال واستمرار إطلاق النار، وعدم وقف المواجهات المسلحة في الجوف ومارب، وبقاء جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين، مع اختلال الوضع الإداري والأمني والعسكري.

وأدان البيان أنشطة تنظيم القاعدة والهجوم على سكن السفير الإيراني، والهجمات المستمرة ضد مسؤولي الأمن ومؤسساته الشرعية في الدولة.

الاهلي