طالب موظفو جامعة صنعاء وزارة المالية تنفيذ لائحة الحقوق والواجبات لموظفي الجامعات الحكومية رقم (337) لسنة 2014م كاملة غير منقوصة ضمن ميزانية 2015م. خصوصاً وأن هذه الحقوق قد جاءت في قرار مجلس الوزراء وملزم عليها أن تنفذ هذا القرار وتحترم حقوق الموظفين ومشروعيتهم.

وحذر بيان صادر عن نقابة موظفي جامعة صنعاء وزارة المالية من مغبة أي تسويف أو مماطلة في اعتماد الأثر المالي للائحة الحقوق والواجبات لموظفي الجامعات الحكومية رقم (337) لسنة 2014م كاملة غير منقوصة ضمن ميزانية 2015م.

ونفذ المئات من موظفي جامعة صنعاء صباح اليوم الإثنين ثاني وقفاتهم الاحتجاجية أمام وزارة المالية بأمانة العاصمة للمطالبة بتنفيذ مطالبهم الوظيفية المشروعة. المحتجون حملوا المالية والحكومة مسئولية النتائج المترتبة عن أي تأخير في اعتماد الأثر المالي للائحة وما ينتج عن ذلك من عدم استقرار الجامعات وإرباك العملية التعليمية برمتها.

وفي تصريح خاص أكد مسؤول المكتب الإعلامي محمد عبد القوي العبسي أن الوقفة الاحتجاجية تطالب وزارة المالية باعتماد الأثر المالي للائحة الحقوق والواجبات لموظفي الجامعات الحكومي والتي أقرها مجلس الوزراء رقم (337) لسنة 2014م وإدراجها في ميزانية 2015 ، وهذه المطالب تشمل الحوافز وبدل طبيعة عمل وبدل التنسيق وبدل التأمين الصحي .

واكد على استمرار تصعيدهم حتى تستجيب وزارة المالية لمطالبهم وتمنحهم حقوقهم وفق ما نصت عليه اللائحة . وقال العبسي: ماضون في طريقنا حتى تلبية كافة مطالبنا المشروعة وسنظل نناضل بكافة الوسائل الممكنة لانتزاع حقوقنا المشروعة المكفولة قانونا.

وأضاف" حتى الآن نسير بتأني ولم نقم أو نتبنى أية أعمال لامسؤولة كإغلاق مؤسسات الجامعة ومازال في جعبتنا برنامج احتجاجي متصاعد". وهدد العبسي بشل العملية التعليمية في جامعة صنعاء في حالة استمرار وزارة المالية تجاهل مطالب الموظفين وفي حالة عدم إدراد اللائحة في ميزانية عام 2015.

وأكد المتظاهرين بأنهم مستمرون في برنامجهم التصعيدي حتى تستجيب وزارة المالية لحقوقهم محملين وزارة المالية مغبة التسويف والمماطلة لتنفيذ هذه الحقوق .

وعبر مسؤول المكتب الاعلامي بالنقابة عن استياءه من التجاهل الذي قوبلوا به من وزارة المالية في اليومين اللذين نفذا فيه احتجاجهم أمام مبنى الوزارة بحجة أن الوزير غير موجود.

وقال: جامعة صنعاء وموظفيها تتعامل بوضوح مع جهات حكومية رسمية وليس مع اشخاص او شٍلل مجزأة وعدم وجود الوزير لا يبرر عدم التعامل معنا.. نحن لا نتعامل مع الوزير كشخص بل نتعامل مع مؤسسة فهناك الوكيل وغيره من القائمين بأعماله وبإمكانهم الاستماع لقضيتنا.

وأوضح البيان بأن النقابة لم تعلن الإضراب حتى الآن ولم تتبنى الأعمال اللامسئولة المتمثلة بإغلاق أبواب رئاسة الجامعة وغيرها من المنشآت والكليات في جامعة صنعاء.

وأكد أن النقابة لديها برنامج احتجاجي واسع وربما يصير قاسياً ضد من تسول له نفسه التنصل عن حقوق الموظفين أو عرقلتها فلا يختبروا صبرنا وقدراتنا على انتزاع حقوقنا.

ودعا البيان كافة منظمات المجتمع المدني وكل المهتمين بالدفاع عن الحقوق والحريات وجميع وسائل الإعلام وأصحاب الرأي إلى الوقوف بجانبنا والتضامن مع مطالب الموظفين العادلة.