إنتظر كبار السجناء المعسرين في السجون اليمنية قدوم شهر رمضان بفارغ الصبر. كانوا يأملون تدخّل فاعلي الخير من تجّار ومقتدرين، في هذا الشهر، لتحريرهم. إلّا أن هؤلاء، الذين تتراوح مديونيّاتهم مابين 10 ملايين ريال و100 مليون ريال، لم تطلهم رحمة المحسنين، ولا مكرمة الدولة.

منذ مطلع شهر رمضان، أُفرج عن المئات من السجناء المعسرين في السجن المركزي بصنعاء من قبل الدولة والقطاع الخاصّ، وفيما أقرّت "اللجنة العليا للسجناء"، المشكّلة من قبل جماعة أنصار الله"، الإفراج عن 198 سجيناً معسراً، قضوا فترة العقوبة، وتبقّت عليهم مبالغ مالية للغير على كفالة الدولة، أعلنت مؤسّسة السجين الوطنية، التابعة للقطاع الخاصّ، الإفراج عن 75سجيناً معسراً، منهم خمس سجينات معسرات من سجون أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وإب وحجّة والحديدة والمحويت، على دفعتين بأكثر من 60 مليون ريال.

كبار المعسرين 
إقتصرت عمليّات الإفراج، خلال شهر رمضان، على صغار المعسرين، وخصوصاً المدينين بأروش وديّات حُكم بها عليهم في قضايا القتل الخطأ أو الضرب والإيذاء. أمّا كبار المعسرين، الذين لايتجاوز عددهم 145 سجيناً، معظمهم في السجن المركزي بصنعاء، وتتراوح فترات سجنهم ما بين ثلاث سنوات و13 سنة، فيبلغ إجماليّ ما عليهم من حقوق خاصّة للغير، وفق بيانات رسمية حصل عليها "العربي"، 3 مليارات و472 مليوناً و926 ألفاً و260 ريال.

هؤلاء لم يطلهم كرم الشهر الكريم، ولم تصلهم حسنات المحسنين، فقضاياهم تُرحّل من عام لآخر، لتجاوز ما عليهم من حقوق للغير قدرات فاعلي الخير، فيتمّ استثناء قضاياهم، كما تتجاهلهم
الدولة.

المشرقي وآخرون
أكثر من أثر نفسي وصحّي يعاني منها كبار المعسرين في السجون، فالبعض منهم أصيب بأمراض مستعصية، وآخرون شاخوا في السجن وفقدوا نعمة البصر، فيما قسم ثالث توفّاه الله كرجل الأعمال، الحمّيضة، تاجر السيّارات الشهير، الذي انتهى به القدر إلى السجن. وإلى جانب المأساة التي يعايشها أولئك السجناء، تأتي معاناة أسرهم، التي وجدت الكثير منها نفسها أمام واقع صادم، في ظلّ تجاهل المحاكم التجارية لحقّ الأبناء في السكن، فتحكم ببيع منزل التاجر المفلس، وكافّة أصوله الثابتة في المزاد العلني، وينتهي الحال بأسرته إلى الشارع وحياة لا يوجد نصّ قانوني صريح في القانون اليمني يتيح للقضاء الحكم بسجن المفلس من التجّارالشتات.

ومن تلك المأسي مأساة السجين المعسر محمد أحمد حيدر المشرقي، الذي قضى في السجن المركزي بصنعاء 17 سنة، حتّى الآن، بينما حكمت عليه المحكمة بالسجن سنتين فقط، وتمّ الإدّعاء
عليه بـ175 مليوناً، تراجعت إلى 83 مليون ريال.

جرّاء ذلك، أصيب المشرقي بداء السكّر، وبعدها فقد البصر، ولكون غريمه برلمانيّاً ورجل أعمال كبير في مجال الأدوية، فقد استلب منزل أطفاله المكوّن من دور واحد، في منطقة السوّاد
بالعاصمة، وكافّة استثماراته.

السجن غير مجدٍ
لا يوجد نصّ قانوني صريح في القانون اليمني يتيح للقضاء الحكم بسجن المفلس من التجّار، ورغم ذلك، تجاهلت المنظّمات المحلّية في مجال حقوق الإنسان عدم قانونية سجن المفلس، وهو ما أثار انتباه منظّمة "هيومن رايتس ووتش"، التي اعتبرت أن سجن المعسرين والمفلسين يضاعف المشكلة، وطالبت، في بيان صادر عنها قبل عامين، السلطات اليمنية بإعادة النظر بذلك.
وأشارت المنظّمة إلى أن الإبقاء على شخص مُعسر في السجن بسبب غرامة، أملاً في استرداد المال، لن يجدي نفعاً، وشدّدت على ضرورة أن يبقى السجن مقصوراً على الأشخاص الذين يقضون عقوبات عن جرائم حقيقية.