كشف تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن بكثير من الوقائع الموثقة والشهادات المسجلة، الدرجة التي ذهب إليها تحالف الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي في تحدي قرارات مجلس الأمن وانتهاكها والتحايل على نظام العقوبات المفروضة على أموالهم، بل وتوسيع دائرة المنتهكين والمخالفين، لتلحق آخرين يتوقع أن تضاف أسماءُ عدد منهم إلى قوائم العقوبات، وبينهم قادة عسكريون.

ولأول مرة في وثيقة أممية، تظهر بوضوح الهوية الجهوية والمذهبية لهذا التحالف، إذ يشير التقرير إلى الطابع الهجين لقوات هذا التحالف الذي قال إنه يجمع نخبا قبلية في شمال اليمن وقوات عسكرية نظامية ووحدات في الحرس الجمهوري موالية لصالح وللحوثيين.

كما يشير التقرير إلى الهوية المذهبية الزيدية التي تجمع هذا التحالف، وإن ميز في إطاره بين الزيدية الهاشمية الممثلة بالحوثيين والزيدية القبلية الممثلة بصالح وقواته والقبائل الحليفة.

وفي هذا الشأن، قال السفير اليمني في الأمم المتحدة خالد اليماني لمراسل الجزيرة إن التقرير كشف بالمعلومات كيف أن تحالفات قبلية تاريخية أعادت إنتاج نفسها، للحفاظ على مصالح أنانية ضيقة ومناطقية، لا تمت بصلة لمصالح الشعب بكامله.

وأضاف اليماني أن التقرير يظهر أيضا تمكن الخبراء من التقاط الخيوط التي تقود إلى أموال صالح المقدرة سابقا بنحو ستين مليار دولار.

وقد تمكن الخبراء -وفقا للتقرير- من تحديد المصادر التي يعتمد عليها تحالف الحوثي وصالح في تمويل عملياتهم العسكرية، كما تعقبوا شبكتين ماليتين لصالح ونجله أحمد تنشطان في أكثر من بلد، وتُستخدمان للتحايل على العقوبات المتعلقة بتجميد أرصدتهما وأموالهما.
وقد أشارت مصادر دبلوماسية لمراسل الجزيرة إلى أنه تم رصد نحو 49 مليون دولار، وأن خمسة ملايين منها جمدت بالفعل، ويُتوقع أن يُكشف لاحقا عن أموال أخرى.

انتهاك حظر السلاح
وأورد التقرير وقائع كثيرة تثبت انتهاك تحالف الحوثي وصالح للعقوبات المتعلقة بحظر السلاح، ومنها أنه تحقق من شحنة أسلحة مصنعة في إيران ضبطت في مركب شراعي قبالة سواحل عمان بينها صواريخ مضادة للدبابات.

كما أورد التقرير الكثير من الوقائع المفصلة بشأن نهب أسلحة الجيش النظامي، وتسليم أسلحة وأشكال دعم أخرى من معسكرات موالية لصالح إلى الحوثيين وتنظيم القاعدة، بما في ذلك متفجرات.
وقال السفير اليماني إن تعمد تسليم أسلحة للحوثيين وتنظيم القاعدة جريمة حرب، مشيرا إلى أن التفجيرات “الإرهابية” التي شهدتها عدن وصنعاء ونسبت إلى تنظيم الدولة الإسلامية مرتبطة بمخطط يديره صالح.

وحدد فريق الخبراء أسماء ثمان وحدات عسكرية تابعة للحرس الجمهوري والقوات الخاصة والجيش النظامي الموالية لصالح التي تحالفت مع الحوثيين، وتشترك في العمليات القتالية إلى جانبهم في تعز والضالع ومأرب وذمار وغيرها.

كما أشار الفريق إلى أسماء عدد من القادة العسكريين الموالين لصالح والمتحالفين مع الحوثيين، بينهم قائد اللواء ٣٣ في الضالع العميد عبد الله ضبعان، وقائد اللواء ٢١ في شبوة العميد عوض محمد بن فريد وقائد اللواء ٢٢ في تعز العميد عبد الله دهمش.

وفي سياق انتهاكات حقوق الإنسان تضمن التقرير قائمة طويلة من انتهاكات تحالف الحوثي وصالح، ووصفها بأنها ممنهجة وواسعة في مناطق عديدة من اليمن وتحديدا في عدن وتعز، ويشمل ذلك قصف المناطق السكنية واستهداف المستشفيات وحصار السكان.

كما نوه إلى حصار متعمد لمدينة تعز ومنع السكان المحاصرين فيها من الحصول على احتياجات الحياة الأساسية، بما في ذلك الطعام والماء والمواد والخدمات الطبية، مؤكدا أن الحوثيين يتعمدون منع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية من الدخول إلى المدينة، التي قال التقرير إن ثلث السكان لا يزالون فيها بعد نزوح الباقين خارجها بسبب الحصار والحرب.

وتعد الدول الأعضاء في لجنة العقوبات والدول التي أشير إليها في التقرير ردودا وإيضاحات على التقرير، في حين علم مراسل الجزيرة أن الحكومة اليمنية ستزود اللجنة بمزيد من أسماء القيادات العسكرية المسؤولة عن قصف المدنيين في مدينة تعز، وتلك التي تنتهك نظام العقوبات.
كما تعتزم الحكومة تصحيح أخطاء معلوماتية وردت في التقرير، ومنها تصنيف محافظات يمنية كاملة مثل الحديدة وإب على أنها ذات أغلبية زيدية في حين أن سكانها من السنة الشافعية.