يحار اليمني كيف يأتيه الموت هذه الأيام، فمن ينجو من الصواريخ والتفجيرات والإغتيالات يلاقي حتفه بطرق أخرى، وقد يكون برصاصة طائشة... بسبب الأعراس!
أكثر من 100 مواطن لقوا حتفهم، مؤخّراً، في صنعاء، بينهم أطفال ونساء، فيما سُجّلت إصابات كثيرة، بعضها تسبّب بالعجز الكامل عن الحركة، وذلك وفق إحصائية أمنية لحوادث العام 2015.
الظاهرة الآخذة بالإنتشار في صنعاء، بعد فشل الإجراءات كافّة الأمنية التي أعلنتها وزارة الداخلية، مصحوبة بحملة توعية للحدّ من إطلاق الرصاص الحيّ في حفلات الأعراس، أصبحت مخاطرها كبيرة على سلامة المجتمع، وتضاعف انعكاسها السلبي على الأمن والسكينة العامّة.

لاتقتلني بفرحتك
وزارة الداخلية، بالتعاون من عدد من منظّمات المجتمع المدني وناشطين، وبمشاركة وسائل الإعلام المختلفة، أطلقت، مطلع العام الحالي، حملة توعوية في صنعاء، تحت شعار "لاتقتلني بفرحتك"، للحدّ من ظاهرة إطلاق الرصاص الحي، التي تصاعدت إلى أعلى المستويات خلال الفترة الماضية، مثيرة الرعب في أوساط السكان، ومحوّلة الكثير من الأفراح إلى مآتم، وعاكسة، في الوقت نفسه، الإنتشار الكبير للسلاح في ظلّ الحرب.
كما أصدرت وزارة الداخلية تعميماً للمجالس المحلّية وعقال الحارات وكافّة أقسام الشرطة في مختلف أحياء صنعاء، للقيام بدورها وضبط المخالفين من أصحاب الأعراس، واتّخاذ الإجراءات القانونية إزاء ذلك. ونُفّذت العشرات من الحملات الأمنية، خلال الأشهر الأخيرة، لضبط المخالفين والسيطرة على الظاهرة، إلّا أن تلك الحملات لم توقف أزيز الرصاص العشوائي. 
يُضاف إلى ذلك، أن الجهات الأمنية طالبت، في تعميم خاص، مالكي صالات الأعراس بعدم السماح بإطلاق النار أمام صالاتهم، المنتشرة بكثافة في صنعاء.

محتجز عن كلّ عرس!
الأسبوع الماضي، نفّذت الجهات الأمنية حملة لمراقبة وضبط المخالفين، ووزّعت 50 نقطة متحرّكة على مختلف أحياء العاصمة، وانتشرت الأطقم الأمنية أمام صالات الأعراس، ولوحظ أن الحفلات التي رُصدت من قبل وزارة الداخلية، والتي تقام يومي الإثنين والخميس ارتفعت إلى أكثر من 100 عرس. يحار اليمني كيف يأتيه الموت هذه الأيام
وضبطت الجهات الأمنية في أمانة صنعاء 45 شخصاً على ذمّة إطلاق الرصاص في الأعراس، واكتفت باحتجاز شخص واحد عن كل عرس، من دون إلزام أصحاب الأعراس بعدم إطلاق النار، بل يستمرّ إطلاق النار على ذمّة المحتجز، حتّى يتمّ الإنتهاء من المراسيم ليتمّ الإفراج عنه!

رصاصة مجهولة 
مصدر طبّي في قسم الحوادث في مستشفى الثورة العام قال، لـ"العربي"، إن "المستشفى يستقبل 5 إلى 10 حالات في المتوسّط أسبوعيّاً، كضحايا للرصاص الحي الذي يطلق في الأعراس"، موضحاً أن "البعض من تلك الحالات يفارق الحياة قبل أن يصل المستشفى". 
ولفت المصدر إلى أن "العدد الأكبر من ضحايا رصاص الأفراح الطائشىة هم من الأطفال"، مضيفاً أن "تعدّد حفلات الأعراس وتعدّد مطلقي النار في الهواء بصورة عشوائية، وباتّجاه أحياء سكانية مكتظّة بالسكّان، يدفع الجهات الأمنية إلى إغلاق محاضر الإتّهام قبل فتحها، وتقييد العملية ضدّ مجهول".
القانون لايجرّم الظاهرة 
على الرغم من عدم وجود نصّ قانوني يجرّم ظاهرة إطلاق الرصاص الحيّ في الأعراس والمناسبات، إلّا أن السلطات المحلّية والأجهزة الأمنية نجحت، في السنوات الماضية، في ضبط الظاهرة إلى حدّ ما في المدن الرئيسية والثانوية. وحتّى قبل صيف عام 2011، كانت المجالس المحلّية تسمح لأصحاب الأعراس بإطلاق الألعاب النارية، وتمنحهم تصاريح مشروطة، مقابل رسوم مالية لاتتجاوز الـ 3000 ألف ريال. وفي حال إطلاق الألعاب النارية في حفلات الأعراس دون موافقة السلطات المحلّية، يتم تغريم المخالفين بـ 50 ألف ريال لصالح الخزينة العامّة للدولة.