قال أحمد أويحي، مدير ديوان الرئاسة الجزائرية الاثنين، إن إصدار قانون عبر البرلمان لتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد (1830/1962) ومطالبة فرنسا بالاعتذار عن جرائمها “ليس حلاً لرد الاعتبار لتضحيات” أبناء شعبه.

وكان أويحي يتحدث في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر، بصفته أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

وأطلق موسى عبدي، النائب بالبرلمان الجزائري عن حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم، منذ أيام، اتصالات بدون تزكية من قيادة الحزب لإعادة إحياء مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد (1830/1962)، ومطالبة فرنسا بالاعتذار عن “جرائمها الاستعمارية”، وهو قانون كان قد طُرح عام 2010 لكنه رُفض من قبل رئاسة البرلمان وتم تجميده لأسباب مجهولة.

في هذا الصدد، أضاف أحمد أويحي “لا نعتقد أن قانون تجريم الاستعمار يقدم شيئاً للجزائر، نحن نفتخر بمجاهدينا وشهدائنا الذين حرروا البلاد، لكن ثأرنا من الاستعمار الفرنسي يكون ببناء دولة قوية لها كلمتها”.

وتابع: “دولة فيتنام التي تعرضت لاستعمار بشع من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لم تطالب بالاعتذار، ولكن شعبها بنى اقتصاداً في طريقه لجعل البلاد قوة اقتصادية عالمية”.

واستدرك هذا المسؤول بالقول: “لكن في حال عرض هذا المشروع للتصويت عبر البرلمان نحن بالطبع سنصوت في حزبنا بنعم عليه”.

ويقول مؤرخون جزائريون إن الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي دام بين 1830 و1962 قتل فقط خلال فترة الثورة المسلحة بين 1954 و1962 مليون ونصف مليون شخص إلى جانب مئات الآلاف من المهجرين والمفقودين.

وترفض فرنسا منذ استقلال الجزائر عام 1962 الاعتراف بهذه “الجرائم”، ويقول مسؤولون رسميون في باريس إنه يجب طي هذه الصفحة والتوجه نحو المستقبل في بناء علاقات جيدة بين البلدين.

وتطالب أحزاب جزائرية معارضة بوضع هذا القانون لإجبار فرنسا على الاعتذار الرسمي على “جرائمها الاستعمارية” وتعويض الضحايا كشرط لبناء علاقات معها، وتتهم السلطة الحاكمة في البلاد بمحاولة دفن المشروع نظير الدعم السياسي الذي تلقاه من باريس.