يدرس رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري تقديم اقتراح لحل المجلس في ظل احتدام الأزمة السياسية، بعد فشل جلسة طارئة، الأربعاء، شابتها الفوضى وتشاجر خلالها نواب أثناء مناقشة خطة لإعادة تشكيل الحكومة بهدف مكافحة الفساد.

وقال مراسلنا إن الجبوري رفع الجلسة ودعا لاجتماع للرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب)، وسط أنباء عن اعترامه تقديم اقتراح بحل مجلس النواب، وهو ما سيترتب عليه حل المؤسسات الثلاث.

وأكد التلفزيون العراقي هذه الأنباء، لكن لم يصدر أي بيان رسمي في هذا الشأن.

وقال النائب عبد الرحمن اللويزي عن محافظة نينوى لسكاي نيوز عربية: "الحقيقة أن أي إجراء يحل هذه الأزمة.. فنحن معها حتى لو حل المجلس".

وخلال الجلسة الطارئة للبرلمان، نشب الخلاف بين نواب التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وتطور إلى تشابك بالأيدي، مما دعا رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة وطلب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بالحضور.

وعقدت الجلسة الطارئة بناء على طلب النواب المحتجين على رفض حكومة تكنوقراط، اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي لمكافحة الفساد، وبدأ عشرات النواب اعتصاما الثلاثاء لمطالبة العبادي بالتمسك بخططه.

وأفاد مراسلنا أن النواب المعتصمين، وعددهم 171، يؤكدون استمرارهم في الاعتصام لحين "إقالة الرئاسات الثلاث"، ويعتبرون رفع الجلسة "فبركة من القوى السياسية".

وقدم رئيس الحكومة تشكيلا وزاريا معدلا الثلاثاء، بعدما رفضت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان التشكيل الأول.

وقدم العبادي الشهر الماضي للبرلمان قائمة تضم 14 اسما أغلبهم أكاديميون، لتحرير الحكومة من قبضة القوى السياسية التي اتهمها باستغلال نظام الحصص الطائفية والعرقية الذي أقر بعد الغزو الأميركي عام 2003، لجمع الثروة واكتساب النفوذ.

والتعديل الحكومي جزء من إجراءات منتظرة منذ فترة طويلة لمحاربة الفساد وعد العبادي بتطبيقها، وإذا لم يقم بذلك فإنه يخاطر بإضعاف حكومته، المهددة سياسيا بتلك الأزمة وأمنيا من تنظيم "داعش".

وأغلب النواب المعتصمين مرتبطون برجل الدين القوي مقتدى الصدر، الذي نظم احتجاجات في الأسابيع الماضية للضغط على العبادي لإجراء إصلاحات، كما يمثل بعض النواب الأقلية السنية.