عقد مجلس الأمن جلسة طارىة مساء الخميس إستمرت ثلاث ساعات بناء على طلب من الأمانة العامة لبحث التطورات الأخيرة في الأزمة بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون.

وصرح رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، الممثل الدائم لأنغولا، إسماعيل أبراو غاسبار مارتنز، أن أعضاء المجلس إستمعوا لإحاطة شاملة حول  التطورات الأخيرة في الأزمة حول الصحراء الغربية وقرارات المغرب بتخفيض الوجود المدني والسياسي مما يهدد البعثة بالعجز عن القيام بمهمتها .  وقال “إن أعضاء المجلس يشعرون بالقل العميق إزاء ملف بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو” وأنهم إتفقوا على الانخراط في اتصالات ثنائية مع المغرب لإعطاء دفعة إيجابية للملف نحو الأمام”. وأضاف “إن المجلس يشعر بحاجة إلى مزيد من العمل الدبلوماسي مع المغرب لمواجهة جميع المشاكل”.

وكان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجريك، أن الحكومة المغربية  قد سلمت قائمة مكونة من 84 شخصا طلبت تقليصهم من بعثة المينورسو من بينهم موظفون مدنيون وسياسيون . وقال إن هذا القرار يشكل تحديا كبيرا ويجعل مهمة البعثة شبه مستحيلة مما يضطر الأمم المتحدة لدراسة خطط عاجلة.  وقال إن هذا عمل أحادي الجانب وهو أمر غير مسبوق.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الأمانة العامة قد وضعت خططا لسحب البعثة نهائيا من الصحراء الغربية، قال السيد دوجريك إن هذا القرار متروك لمجلس الأمن.  فمجلس الأمن هو من أنشأ البعثة وإنه الجهة المخولة بالتعامل مع القرارات المغربية.

وكانت البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة قد هددت في رسالة سابقة باتخاذ مجموعة من الإجراءات العقابية من بينها سحب كافة الوحدات المغربية المشاركة في عمليات حفظ السلام والذي يزيد عددهم عن ألفين.  كما قررت المغرب وقف مساهماتها المادية في دعم بعثة المينورسو ومقرها مدينة العيون في الصحراء الغربية والتي تقدر بثلاثة ملايين دولار.

وأوضح بيان من الخارجية المغربية أن الجانب العسكري من البعثة والمكلف بمراقبة خطوط وقف إطلاق النار لن يتأثر بهذه القرارات.

من جهة أخرى طالب السيد أحمد البخاري، ممثل البوليساريو في الأمم المتحدة، مجلس الأمن بدعم موقف الأمين العام والدفع باتجاه مواصلة العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.  وقال إن إنهاء مهمة المينورسو في الصحراء الغربية يعتبر اقصر الطرق لاستئناف القتال.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب تصريح صدر عن الأمين العام بان كي مون أثناء زيارته لمخيمات اللاجئين في تندوف عندما إستخدم كلمة “الأراضي المحتلة” في إشارة للمناطق المتنازع عليها والتي رسميا تسمى الصحراء الغربية وتعتبر منطقة من المناطق المتنازع عليها والتي لا تتمتع بحكم نفسها وقد أدرجت على قائمة المناطق المشمولة بملف تصفية الاستعمار منذ عام 1960.