تقدم وزير الاقتصاد الياباني، أكيرا أماري، باستقالته عقب أسبوع واحد من صدى الادعاءات حيال فساد مالي وصف بـ"الفضيحة".

ومنذ تولي رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" منصبه في ديسمبر 2012، تعد تلك الاستقالة الأكثر جدلاً حيث أنه يقود إستراتيجية "آبى" للنمو والتي تهدف لتعزيز القدرة التنافسية لليابان.

واعتذر "أماري" عن الفضيحة، قائلاً: أنها تسببت لي في إحراج"، كما نوه إلى أن أي نقد تم استلامه كان تبرعاً سياسياً بينما عليه تحمل مسؤولية ما يحدث في مكتبه خلال عمله بمنصب وزير مالية اليابان.

الجدير بالذكر أن أن مقال تم نشره في مجلة "شوكان بونشون" الأسبوعية خلال الأسبوع الماضي قد تطرق إلى أخذ "أماري" وموظفيه لأموال من قبل شركة غير محددة للإنشاءات بطريقة تنتهك قانون التمويل السياسي، حيث أشارت الصحيفة إلى تلقيهم لدفعات مالية تقدر بنحو 12 مليون ين "قرابة 100 ألف دولار" على الأقل، بينما سجلات "أماري" للتمويل السياسي لم تذكرها.