اوردت منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية المدافعة عن حقوق الانسان في تقريرها السنوي الاربعاء ان الاردن مارس التضييق على الحريات عام 2015 وفوت فرصا للإصلاح.

وبحسب التقرير، فقد “ضيق الأردن على حرية الإعلام عام 2015 باعتقال وتوجيه اتهامات بحق ما لا يقل عن تسعة صحافيين وكتاب، وأحيانا بموجب قانون مكافحة الإرهاب”.

واضاف ان “الحكومة قلصت حرية التعبير واعتقلت ووجهت التهم لنشطاء ومعارضين، وصحافيين، أحيانا بموجب احكام فضفاضة وغامضة في قانون مكافحة الإرهاب في البلاد”.

واعتبرت المنظمة ان السلطات “فوتت خلال عام 2015 فرصة لإلغاء تهم مبهمة وفضفاضة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب في البلاد، تستخدم للحد من حرية التعبير”.

وكانت محكمة أمن الدولة الاردنية اصدرت حكما بالسجن عاما ونصف عام في شباط/فبراير 2015 بحق نائب مراقب عام جماعة الاخوان المسلمين في الاردن زكي بني ارشيد بعد ادانته “بتعكير صلات الأردن مع دولة أجنبية” اثر انتقاده الامارات في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

ووصف بني ارشيد في تعليقاته الامارات بانها “رأس الارهاب” بعدما ادرجت جماعة الاخوان المسلمين على قائمة الارهاب.

كما دين الداعية إياد القنيبي، وهو استاذ جامعي، بتهمة “التحريض على مناهضة الحكم” وحكم عليه في 7 كانون اول/ديسمبر 2015 بالسجن عامين لنشره رسالة صوتية على صفحته في فيسبوك بعنوان “الاردن نحو الهاوية”.

وانتقد القنيبي علاقات المملكة مع اسرائيل واقامة مهرجانات بمشاركة شبان وشابات وعروض ازياء وفعاليات اخرى.

من جهة اخرى، اورد التقرير ان “مرتكبي التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة يفلتون من العقاب لاعتماد السلطات على النيابة العامة والقضاة الخاصين بالشرطة، للتحقيق في مزاعم ضدهم ومقاضاتهم ومحاكمة زملائهم”.

واضاف انه “نادرا ما تنشر السلطات معلومات عن نتائج محاكمات بمحكمة الشرطة وحتى الآن، لم تتلق +هيومن رايتس ووتش+ أدلة على إدانة ضابط شرطة أو مخابرات في أي وقت مضى بتهمة التعذيب”.

واوضح ان “السلطات استبدلت رؤساء الأجهزة الأمنية الرئيسية في أيار/مايو، لكنها لم تظهر علنا مساءلة للشرطة عن انتهاكات”.

وبحسب التقرير فان هذه التغييرات “الرفيعة المستوى تنبع جزئيا من حملة جائرة للشرطة على مدينة معان (جنوب المملكة) في الاعوام الاخيرة ووفاة المعتقل عبد الله الزعبي، في مطلع أيار/مايو الماضي.

واوقفت السلطات بسبب تلك الحادثة اربعة من ضباط شرطة، ووجهت اتهامات لثلاثة منهم لاحقا.

وشهد الاردن الذي يعاني اوضاعا اقتصادية صعبة، مع انطلاق ما سمي الربيع العربي العام 2011، تظاهرات طالبت باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد ما لبثت ان تراجعت وتيرتها في العامين الماضيين.