وقع الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، مرسوما يقضي بحل جهاز المخابرات وتعويضه بمديرية تابعة لرئاسة الجمهورية، حسبما ذكرت صحيفة جزائرية.

وكشفت صحيفة "الحوار" في عدد اليوم الأحد، أن بوتفليقة وقع المرسوم الجديد ضمن مساعي إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات والتي بدأت منذ نحو عامين وتوجت يوم 13 سبتمبر الماضي بإقالة الجنرال محمد مدين "المعروف بالجنرال توفيق" من رئاسة الجهاز وتعيين اللواء بشير طرطاق خلفا له.

وقالت الصحيفة، إن بوتفليقة الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، قرر تعويض الجهاز القديم بـ"مديرية المصالح الأمنية" وكلف طرطاق بقيادتها، على أن تضم مديريات فرعية هي: مديرية الأمن الداخلي، ومديرية الأمن الخارجي، والمديرية التقنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المديرية الجديدة ستحظى باستقلالية تامة تنظيميا عن وزارة الدفاع، وتوضع تحت الوصاية الحصرية والمباشرة لرئيس الجمهورية.

وذكرت أيضا أن الرئيس عين طرطاق مستشارا شخصيا له برتبة وزير دولة، مع صلاحيات واسعة تجعله المسؤول الأمني الأول في البلاد.

وقالت الصحيفة، إن هدف بوتفليقة من وراء هذا القرار هو تمدين عمل الأجهزة الأمنية وإخراجها من الظل إلى العمل لصالح المواطن.