أكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله ابراهيم أمين السيد أن الحزب التزم مع رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون بترشيحه للرئاسة اللبنانية وأن الحزب لا يستطيع أن يتحلل من هذا الالتزام بسبب متغيرات جديدة “في إشارة لمبادرة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري بترشيح سليمان فرنجية حليف حزب الله للرئاسة اللبنانية.”

جاء ذلك خلال زيارة وفد من حزب الله بقيادة السيد اليوم لمقر البطريركية المارونية اللبنانية حيث كان في استقباله البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي.

وقال رئيس المجلس السياسي لحزب الله إن البطريرك الماروني اللبناني من موقع مسئوليته الدينية والوطنية هو حريص أن يتم التعامل مع المبادرة الرئاسية بما يحقق الحماية للبنان والعمل على انتخاب رئيس واعادة تكوين السلطات بما يحمي لبنان واللبنانيين.

وأضاف “اننا متفقون في المعالجة المبدئية للموضوع وهي ضرورة أن يتم انتخاب رئيس لما له من أهمية وتأثير على صعيد لبنان في الداخل او لبنان بما يعنيه من أوضاع وتهديدات في الخارج”.

وأشار إلى أن “هذه المبادرة هي ليست فقط مسألة مبدئية انما تحمل قضايا وبنود تفصيلية”.

وقال إنه “بالنسبة لنا أحب أن أشير إلى أن السياسة بالنسبة هي اخلاق لا كذب ومناورات وبالتالي حين التزمنا مع رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون في ترشيحه للرئاسة لا نستطيع أن نتحلل أمام معطيات جديدة ونتخلى عن التزامنا بهذا الامر”.

وأضاف “هذا الالتزام أخلاقي وهو التزام اخيتاري اذ انه لم يلزمنا احد بعون بل التزامنا نابع من ارادة حرة.

وقال “ولا نقبل أن يقوم الفرقاء كلهم بأدوارهم فيما يخص التسوية ويكون دورنا أن نقنع عون التنحي. هذا الأمر لم ولن يتم”.

وأضاف أن “الراعي يتفهم هذا الأمر لكنه لا يطلب منا أن نتحلل من التزامنا بل يطلب أن يكون لنا دور في الوصول الى نتائج في مايخص الرئاسة”.

ومن جهة أخرى، وعن العقوبات الأمريكية على “حزب الله”، قال إن هذه “العقوبات أو الإجراءات الأمريكية ليست الأولى وهي لا تطالنا لانه ليس عندنا أموال لها علاقة بالتحويلات المصرفية بين الداخل والخارج”.

وأضاف أن “موقفنا من هذا الأمر يتمثل في أنه على الدولة اللبنانية أن تحمل مسئوليتها في حماية حقوق المواطنين ولا تقبل ان يفرض عليه املاءات خارجية، وهي التي تحدد الملفات المصرفية لأي مواطن”.

ورأى أن “المطلوب من الدولة إرسال رسالة للولايات المتحدة وأن تطلب ملف أي مواطن لبنان عليه إشارة والدولة هي التي تنظر في هذا الامر وتحدد ما اذا كان هذا الشخص عنده ما يخالف القوانين المصرفية

وتتعامل معه بحسب ما تتطلب الاجراءات ولا تأتي هذه الامور من دولة كأمريكا”.