كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن أنه بلغ ما تحملته الموازنة العامة للدولة للبنك المركزي اليمني ما يقارب نحو 300 مليار ريال, وفق تقرير برلماني حديث.

ذكر أن التحسن النسبي في حصيلة الموارد العامة للدولة المحققة خلال العام 2012م كأرقام مطلقة وكنسبة للناتج المحلي الإجمالي أو بالمقارنة مع حصيلة العامين السابقين, أو الربط المقدر لذات الفترة.

وأضاف التقرير لم يكن ذلك التحسن في معظمه نتيجة لجهود مبذولة في تحصيل الموارد الذاتية وتنويع أوعيتها وإنما يعود السبب في جانب كبير منه إلى إيرادات استثنائية تحققت خلال العام بمبلغ 658 مليار ريال, منه مبلغ 424.5 مليار مقابل فارق قيمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي المقدم لبلادنا من الحكومة السعودية.

وأيضاً قرضي صندوق النقد العربي والنقد الدولي المخصصة لدعم عجز الموازنة, ومبلغ 149.6 مليار مقابل الزيادة الموردة من البنك المركزي اليمني خلال العام , كضريبة أرباح وحصة الحكومة في فائض أرباحه والناتجة عما تقاضاه البنك من عمولات وفوائد على اصدارات أذون الخزانة والرصيد المدين على الحكومة لدى البنك.

وذكر تقرير بيان الرقابة السنوى أن اجمالي ما تقاضاه البنك المركزي على ما قدمه للحكومة خلال العام 2012, بلغ 281.6 مليار, وتحملتها الموازنة العامة للدولة, منها مبلغ 197.7 مليار تقاضاها البنك من عمولات وفوائد على إصدارات أذون الخزانة والرصيد المدين على الحكومة, ومبلغ 283.9 مليار يمثل أرصدة بعض الحسابات الجارية المفتوحة بأسماء جهات حكومية, طرف البنك المركزي والتي تم إقفال أرصدتها في حسابات إيرادات الحكومة العام.

وأكد التقرير بأن الموارد العامة للدولة خلال العام 2012م, انخفضت إلى مبلغ وقدره 1.832.2 مليار متراجعة بذلك سواءً بالمقارنة مع المعدلات المستهدفة أو بالمقارنة مع الحصيلة المحققة للعامين السابقين وتواضع حصيلة الموارد العامة الذاتية المحققة للعام 2012.

وحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، سيصل مستوى التراجع في الاحتياطي النقدي الأجنبي، أكبر مستوى تراجع منذ العام 2010، ويتعاظم هذا التراجع مع تراجع موازٍ في حصة الحكومة اليمنية من المشتقات النفطية، وتوسع دائرة الصراع، وعزوف الاستثمارات الأجنبية عن الاستثمار في اليمن، ومؤشرات مفزعة أخرى.

وأضاف التقرير بأن احتياطي اليمن من العملة الصعبة شهد تراجعا مخيفاً خلال الفترة الأخيرة وفقدت اليمن نحو ثلاثة مليار دولار من العملة الصعبة خلال اقل من ثلاث سنوات، وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي للأعوام من 2010، وحتى 2014 كالتالي: (5081 ـ 3974 – 5590 – 4854 – 3448) مليار دولار، ومن المتوقع أن يسجل للأعوام من 2015 وحتى 2108التالي: " 3465 – 3988 – 4570 – 4966) مليار دولار.

ومن خلال قراءة أرقام الاحتياطي النقدي، فإن هذا الاحتياطي تراجع عام 2011 بمقدار (1.107) مليار ومائة وسبعة ملايين دولار، وهو تراجع كبير للغاية ثم استرد عافيته عام 2012م ليرتفع بمقدار (1.616) مليار وستمائة وستة عشر مليون دولار، وعام 2013 تراجع بمقدار (736) مليون دولار.

ومع نهاية عامنا الجاري قد يتراجع عن العام الماضي بمقدار (1.404) مليار وأربعمائة وأربعة ملايين دولار وهو تراجع ومؤشر خطير على الاقتصادي اليمني، فيما قد يرتفع عام 2015 على عامنا الجاري بمقدار (17) مليون دولار، وعام 2016 سيواصل ارتفاعه ليرتفع بمقدار (523) مليون دولار، وعام 2017سيرتفع بمقدار (572) مليون دولار عن العام الذي قبله وعام 2018 سيرتفع بمقدار (396) مليون دولار.