اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، قرارًا صاغته الأردن وإسبانيا ونيوزيلندا، لتجديد تفويض وصول المساعدات الإنسانية عبر خطوط النزاع إلى سوريا، لمدة عام كامل ينتهي في الأول من يناير/ كانون الثاني 2017. 

وأكد القرار، الذي حمل رقم 2258، وتم تبنيه بإجماع كل أعضاء المجلس، البالغ عددهم 15 عضوًا، على "دعم الأمم المتحدة، وشركائها المنفذين في جهودهم الرامية، إلى توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في سوريا". 

وقالت مندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن، عقب التصويت على مشروع القرار، "إن بلادها قدمت مشروع القرار، مع نيوزيلاندا، وإسبانيا، انطلاقًا من الالتزام والقناعة بضرورة رفع معاناة السوريين، وتجنيب المنطقة انعكاساتها الخطيرة". 

وأردفت قائلة، "واستكمالًا لهذا الجهد، فقد عمل الأردن هذا العام مع كل من إسبانيا، ونيوزيلاندا خلال الأسابيع الماضية، على التشاور مع كافة أعضاء مجلس الأمن، والدول المعنية لتجديد التفويض الممنوح للأمم المتحدة، وشركائها التنفيذيين، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، والذي ينتهي في الأسبوع الأول من العام المقبل". 

ومضت قائلة، "ويجدد القرار التفويض وآلية المراقبة لمدة عام، ويتناول بعض التطورات والأنماط الإنسانية الهامة في سوريا، مثل دخول المساعدات عبر خطوط النزاع في سوريا، وخصوصًا المناطق المحاصرة، وتلك التي يصعب الوصول إليها، والأوضاع الطبية بما في ذلك نقص المواد الجراحية، وإعاقة الجماعات الإرهابية والمتطرفة، لإيصال المساعدات الإنسانية". 

ووفقا للقرار لم تتمكن الأمم المتحدة عام 2015 من إيصال المساعدة إلى السكان في المناطق المحاصرة بسوريا، إلا بنسبة شهرية تقدر بـ 3.5% للمساعدات الصحية، و.7% للمساعدات الغذائية.