قال نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، إن تبني مجلس الأمن وبالإجماع للقرار 2254 بشأن سوريا، قد فتح المجال، وللمرة الأولى، بأن يكون هناك فرصة لمعالجة جدية للأزمة السورية، على أساس مرجعية بيان جنيف 2012، وبيانات فيينا، الصادرة عن مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا. 

وأعرب العربي، في بيان اليوم، عن ترحيبه بصدور هذا القرار، مشيرًا إلى أنه "قرار طال انتظاره، وكانت جامعة الدول العربية، قد طالبت بإصداره مباشرة، بعد إعلان بيان جنيف، نهاية يونيو/ حزيران 2012". 

وأكد الأمين العام للجامعة العربية، على "ضرورة مواصلة المساعي من قبل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، من أجل حث جميع أطراف المعارضة، والحكومة السورية على الاستجابة لتنفيذ مقتضيات قرار مجلس الأمن، بشأن وقف إطلاق النار، والبدء بمسار الحل السياسي التفاوضي، المؤدي إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة".  

وشدد الأمين العام على "ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لوضع آلية رقابة دولية، تفرض على جميع الأطراف، الالتزام بوقف إطلاق النار". 

وفي السياق ذاته، رحبت منظمة التعاون الإسلامي، عصر اليوم الأحد، بالقرار رقم 2254 الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي بالإجماع بشأن سوريا والذي يؤيد فيه خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا. 

وفي بيان لها أصدرته اليوم الأحد، اعتبرت القرار الأممي "يعكس وحدة العالم بشأن إنهاء صراع راح ضحيته حوالي 300 ألف شخص"، معربة عن أملها "أن يكون اعتماده خطوة هامة تهدف إلى عودة الأمن، والسلام، والاستقرار، إلى سوريا". 

وطلب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي صدر أول أمس الجمعة، من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن "يقوم من خلال مساعيه الحميدة، وجهود مبعوثه الخاص إلى سوريا، استيفان دي ميستورا، بدعوة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول على وجه السرعة في مفاوضات رسمية، بشأن عملية انتقال سياسي، مستهدفًا أوائل شهر يناير/ كانون الثاني المقبل". 

كما طلب القرار من الأمين العام، أن "يقود وبالتشاور مع الأطراف المعنية، الجهود الرامية إلى تحديد سبل وقف إطلاق النار، ومواصلة التخطيط لعملية سياسية بقيادة سوريا".