حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، من أن عدم التوصل إلى "حل عادل" للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني سيُبقي المنطقة "تحت وطأة العنف والتطرف والإرهاب"، حسب ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

ونقل البيان عن الملك عبدالله قوله: إن "القضية الفلسطينية لا زالت تشكل جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وما لم يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لها، يفضي إلى تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ستبقى المنطقة تعاني من غياب الأمن والاستقرار، وترزح تحت وطأة العنف والتطرف والإرهاب الذي يهددنا جميعاً"، وذلك في رسالة وجهها إلى فودي سيك، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف.

وأوضح أن "ما نشهده من انتهاكات واعتداءات إسرائيلية مستمرة على المسجد الأقصى، والحرم الشريف، ومحاولات تغيير الوضع القائم في مدينة القدس، تهدد بإفشال مساعي إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين". 

وأكد أن "المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس خط أحمر للمملكة الأردنية الهاشمية لن نسمح بتجاوزه، حيث سنستمر بالقيام بمسؤولياتنا الدينية والتاريخية تجاه كامل المسجد الأقصى، والحرم الشريف، بمنتهى الالتزام والجدية".

وأضاف الملك في رسالته التي تأتي بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي تنظمه الأمم المتحدة هذا الأسبوع، إن "الجهود المخلصة والدؤوبة، التي تبذلها لجنتكم الموقرة، منذ سنوات طويلة، كان لها أكبر الأثر في حشد الدعم الدولي للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وتسليط الضوء على حجم المأساة التي يواجهها، وما لحقه من ظلم واضطهاد، وكذلك المعاناة الإنسانية التي يمر بها". 

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994 بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري حذر، الأربعاء الماضي، من تدهور النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، بحيث إنه يمكن أن "يخرج عن السيطرة"، داعياً الطرفين إلى التوصل سريعاً إلى حل.

وقال كيري، الذي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، في القدس وكذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله: "إننا قلقون للغاية حيال العنف وإمكانية خروج الوضع عن السيطرة". 

وجاءت زيارة كيري للمنطقة بعد نحو شهرين من أعمال عنف أسفرت عن مقتل 92 فلسطينياً و17 إسرائيلياً وأميركي وإريتري.