تتوالى ردود الأفعال الدولية والمحلية الغاضبة غداة القرار الصادر عن محكمة جنائية تركية بتوقيف صحفيين وجهت إليهما تهمتي "التجسس" و"تسريب أسرار الدولة" لنشرهما مقالة في أيار/مايو الماضي حول شحنات أسلحة أرسلتها المخابرات التركية إلى مجموعات إسلامية في سوريا.

ووصفت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي مايا كوسيانجيتش اليوم الجمعة (27 نوفمبر/تشرين الثاني 2015)، هذا التطور بأنه "وضع مقلق" وقالت إن الاتحاد الأوروبي يتابع القضية "عن كثب".

بدورها، نددت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومقرها في فيينا بالملاحقات "المرفوضة" بحق الصحافيين التركيين.

وقالت دونيا مياتوفيتش ممثلة المنظمة لحرية الصحافة في بيان إن "إمكان (فرض) عقوبة قضائية قاسية ينطوي على رسالة مقلقة للمجتمع مفادها أن أي خلاف مع النظام سيعاقب عليه بشدة". وطالبت المنظمة السلطات التركية بـ"إسقاط التهم والإفراج عن الصحافيين".

وتجمع أكثر من ألف شخص أمام مكاتب صحيفة جمهورييت اليوم الجمعة في اسطنبول وأنقرة بينهم صحافيون ونواب معارضون احتجاجا على اعتقال جان دوندار رئيس التحرير واردم غول مدير مكتب الصحيفة في أنقرة.

وهتف المحتجون "كتفا إلى كتف ضد الفاشية" و"طيب لص، طيب كاذب، طيب قاتل" في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونفى الرئيس التركي بشكل قاطع تقديم الدعم العسكري للحركات الجهادية التي تقاتل نظام الرئيس بشار الأسد، ورفع بنفسه دعوى قضائية ضد دوندار (54 عاما) وتوعد علنا في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية أنه "لن يخرج هكذا بسهولة".

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد أن "تركيا بوصفها بلدا مرشحا عليها أن تضمن مواءمة تشريعاتها الحالية مع المعايير الأوروبية". 

ويجتمع القادة الأوروبيون والأتراك في قمة الأحد في بروكسل لبحث أزمة الهجرة.

بدوره تقدم اتحاد الصحفيين الألمان بعريضة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير لمطالبة برلين الضغط على تركيا خلال اجتماع الأحد للإفراج الفوري عن الصحفيين. 

وشدد فرانك أوبرآل رئيس اتحاد الصحفيين الألمان في كلمته أنه "لا يتوجب على ممثلي الديمقراطية الأوروبية غض الطرف، حيث يتم ملاحقة واعتقال الصحفيين".