رحبت حركتا (فتح) و(حماس) الفلسطينيتان، بقرار المفوضية الأوروبية بوضع علامات على البضائع المصدرة من المستوطنات الإسرائيلية إلى الأسواق الأوروبية.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) نبيل شعث -في تصريح لوكالة “آكي” الإيطالية اليوم الخميس- “هذا القرار يمثل استمرارا لمواقف الاتحاد الأوروبي في محاولة البحث عن أدوات للضغط على إسرائيل، وبخاصة في موضوع الاستيطان الذي تؤمن أوروبا انه مدمر لعملية السلام”.

وتابع شعث بالقول “هي خطوة أولى وهي تضع عبء قرار المقاطعة على المستهلك وليس على الحكومات الأوروبية، بمعنى إن الحكومات الأوروبية ستستمر في السماح باستيراد سلع المستوطنات، وهي سلع مسروقة منتجة على ارض مسروقة وبماء مسروق، وبالتالي فان هذه البضائع كلها غير شرعية وكان لا يجوز أصلا السماح باستيرادها في دول أوروبا”.

وأضاف “الحكومات الأوروبية تلقي الآن العبء على المستهلك فتقول إنها ستقول للمستهلك أن هذه سلع منتجة في مستوطنات إسرائيلية مقامة على الأراضي المحتلة وان على المستهلك أن يقرر ما إذا كان سيقف إلى جانب المقاطعة أم أنه سيشتريها”.

واعتبر شعث أن “الخطوة الإيجابية في هذا القرار هي تمييز بضائع المستوطنات بأنها سلع على الأقل تخلق مشكلة”، كما أن “القرار يسمح بالإعلام عنها من خلال الطلب بوضع علامات خاصة على هذه المنتجات”، لكنه قال “هذه تحتاج إلى عملية تثقيف طويلة الأجل، إذ أن الكثير من المستهلكين لن يفهموا ماذا يعني أن هذه السلع منتجة في المستوطنات”.

واختتم شعث تصريحاته بالقول “إنها خطوة في الطريق الصحيح ولكنها متأخرة جدا وبطيئة جدا لكي تأتي بنتائج، فيتوجب مقاطعة كل شيء يتعلق بالمستوطنات سواء الاستثمار فيها أو افتتاح فروح لبنوك وشركات واستيراد خدماتها ومنتجاتها، والسماح للمستوطنين بدخول الأراضي الأوروبية وحظر الأشخاص الذين ينتمون لجماعات إرهابية في المستوطنات”.

بدوره، قال الناطق باسم حركة (حماس) سامي أبو زهري “ترحب (حماس) بقرار الاتحاد الأوروبي وضع علامات على منتجات المستوطنات، وتعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وأضاف المتحدث باسم الحركة “تدعو الحركة لأن يكون القرار شاملاً لكل المنتجات وعدم اقتصاره على منتجات معيّنة، كما تدعو إلى فرض عقوبات وقيود على السلع والخدمات التي ترتبط بمنظومة الاحتلال الإسرائيلي ككل وليس فقط منتجات المستوطنات”.