أبدى وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند استعدادا لبيع السعودية مزيدا من الأسلحة، حتى وإن كانت الرياض تستخدمها في الحملة العسكرية التي تقودها في اليمن. 

وأوضح هاموند أنه يدرك المزاعم بأن القوات السعودية ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عملياتها العسكرية في اليمن، لكنه قال إن ذلك لا يخالف معايير ترخيص التصدير وإن صفقات الأسلحة توفر فرص عمل للبريطانيين.

وأضاف في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، "نسعى لمزيد من العمل مع السعودية، المزيد من الصادرات البريطانية يعني المزيد من الوظائف".

وتابع في معرض رده عن أنباء حول استخدام أسلحة بريطانية في الصراع الدائر في اليمن، أن "أهم شيء هو أن تستخدم بشكل قانوني"، مشيرا إلى أن لندن تدعو الرياض بشكل منتظم إلى اعتماد مبدأ الشفافية في الكشف عن المعلومات.

وقال أيضا إن السعودية تنفي انتهاك القانون الدولي، داعيا إلى إجراء تحقيقات ملائمة والعمل مع السعوديين لضمان الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، على حد تعبيره.

وتفيد تقارير إعلامية، بأن الحكومة البريطانية أصدرت 37 رخصة لنقل أسلحة إلى السعودية منذ بداية الحملة التي تقودها الرياض ضد الحوثيين في اليمن في آذار/مارس الماضي.

وتتولى الحكومة البريطانية الموافقة والترخيص لكل صفقات بيع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى بلدان أجنبية، ولديها أيضا صلاحية إبطال الأذونات للمصدرين. 

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت بريطانيا إلى تعليق صفقات بيع الأسلحة للسعودية، باعتبار أنها أحد أكبر مزودي الرياض بها. 

وتشمل تلك الأسلحة شحنة من قنابل Paveway IV وزن الواحدة منها 500 رطل، تسلمتها السعودية مؤخرا، وتطلقها مقاتلات تورنيدو وتايفون التي استخدمت في اليمن. 

وقال وزراء بريطانيون إن السعودية قدمت لهم ضمانات بأن تلك القنابل ستستخدم وفقا للقوانين والأعراف الدولية.

وأفادت صحيفة Independent بأن بريطانيا حصدت 12 مليار جنيه استرليني في عام 2013 من صفقات أسلحة مع أنظمة "قمعية" حول العالم، أغلبها في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتقول منظمات إنسانية إن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ آذار/مارس الماضي، تسبب بكارثة إنسانية وشيكة مع حاجة 20 مليون يمني، أي ما يعادل 80 في المئة من السكان، بشكل ملح للغذاء والماء والمساعدات الطبية.