أعلن مكتب النائب العام الليبي في العاصمة طرابلس الأربعاء 11 نوفمبر /تشرين الثاني 2015، أن عناصر من جهاز المخابرات أوقفوا قبل نحو أسبوع إماراتياً، وأنه يجري حالياً التحقيق معه للاشتباه بقيامه "بأعمال تجسس".

وقال مسؤول قسم التحقيقات في مكتب النائب العام في طرابلس صديق الصور للوكالة الفرنسية " أن عناصر المخابرات أوقفت في 5 من نوفمبر/ تشرين الثاني إماراتي يجري حالياً التحقيق معه للاشتباه بقيامه بأعمال تجسس".

وأضاف أن الشخص الموقوف "عنصر في شرطة دبي، زار ليبيا في عام 2012 وعام 2013، وهذه الزيارة الثالثة وقد وصل إلى طرابلس في 26 أكتوبر/ 26 تشرين الأول عبر مطار معيتيقة، آتياً من مطار طبرق (شرق) حيث جرى ختم جواز سفره".

يدعى أنه فصل من الشرطة
وذكر الصور أن الإماراتي الموقوف لدى جهاز المخابرات "يدعي أنه رجل أعمال، وأنه فصل من شرطة دبي، لكن المحققين عثروا في هاتفه على صور لأماكن حيوية في طرابلس وبينها شريط فيديو للسفارة التركية لمدة 30 دقيقة".

وأكد أن "عناصر المخابرات تحركوا بناء على قرار من النائب العام بعدما شككوا في الهدف من إقامته في فندق في طرابلس، وسيحال قريباً على النيابة العامة، وبعدها قد يتقرر توجيه اتهام رسمي له بالتجسس، وبالتالي إخضاعه للمحاكمة".

وشدد على أن السلطات الحاكمة في طرابلس "لم تتواصل مع السلطات الإماراتية، لكننا لا نمانع أن يعين ذووه له محامياً"، مشيراً أيضاً إلى أن "شخصاً اتصل من رقم دولي وعرض مبلغ 10 ملايين دولار على عناصر المخابرات في مقابل إطلاق سراحه".

وفي ليبيا صراع بين حكومتين متنافستين وراء كل منهما فصائل تدعمها. ويعترف المجتمع الدولي بحكومة في الشرق مقابل أخرى في الغرب. وتتهم كل منهما بلداناً مجاورة بدعم الأخرى.

وتتهم حكومة المؤتمر الوطني بطرابلس كلاً من الإمارات ومصر بدعم غريمتها. وقالت أميركا العام الماضي إن الإمارات ومصر شنتا غارات جوية ضد إسلاميين ليبيين لكن الإمارات نفت مثل هذه المزاعم.

ويأتي الاعتقال بعدما اشتكى مسؤولون في طرابلس من انحياز الأمم المتحدة في مفاوضات سلام مع الحكومة المعترف بها إثر تقارير بأن مبعوث المنظمة الدولية لليبيا سيترك منصبه ليتولى منصباً في أكاديمية دبلوماسية إماراتية.