- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين يدين اعتقال الصحفي يزيد الفقيه ويطالب بالإفراج الفوري عنه
- شراكة مميتة بين الحوثيين وحركة الشباب تهدد القرن الأفريقي وتضرب قناة السويس
- اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. بين التفاؤل الحذر ومخاطر العودة إلى الهاوية
- زعيم كوريا الشمالية يتعهد ببناء «جنة اشتراكية» في بلاده
- الذهب يتجه للارتفاع الأسبوعي الثامن على التوالي
- ترامب يسعى لجذب الأضواء قبل الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للسلام
- وزير الخارجية السوري في بيروت الجمعة لبحث ملفات شائكة
- زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب جزيرة مينداناو في الفلبين وتحذير من تسونامي
- الجيش الإسرائيلي يبدأ الانسحاب من غزة
- الرئيس التنفيذي لشركة "Petro Oil & Gas Traders" يؤكد أهمية التعاون الدولي في منتدى الغاز العالمي بسانت بطرسبرغ

اتفق رئيس الحكومة الإسبانية "ماريانو راخوي" (زعيم الحزب الشعبي الحاكم – يمين)، مساء أمس الأربعاء، مع "بيدرو سانشيز" (زعيم الحزب الاشتراكي أكبر أحزاب المعارضة - يسار) على "العمل من أجل تنسيق دفاعهما عن الدستور والوحدة الوطنية والسيادة الوطنية والمساواة بين جميع الإسبان"
وحسب تغريدة لـ"راخوي" على حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد تناول الجانبان، غداء أمس معا بمقر الحكومة الأسبانية، وأنهما تعهدا بإجراء محادثات في الأيام المقبلة لتنسيق تدابير وإجراءات مشتركة، لمواجهة دعوات فصل كتالونيا عن البلاد.
وقد جاء هذا الاتفاق كرد لمواجهة مشروع استقلال كتالونيا ، وانفصالها عن إسبانيا كجمهورية، والذي قدمته أول أمس الأحزاب الانفصالية وهي تحالف "كلنا من أجل نعم"، وحزب "الوحدة الشعبية الاستقلالي" (CUP)، اللذان ينويان تنفيذ المشروع الاستقلالي في غضون 30 يوما، حيث بدءا بصياغة مشاريع قوانين دستورية خاصة بالإقليم، وإقامة ضمان اجتماعي مستقل واستقلال النظام الضريبي عن إسبانيا.
وهدد رئيس الحكومة الإسبانية، "راخوي"، أول أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في "لامونكلوا"، أن "الدولة الإسبانية ستواجه بقوة القانون محاولة تقسيم إسبانيا من طرف هذه الأحزاب التي تهدف إلى انشقاق إقليم كتالونيا".
ومن بين التدابير التي يسمح القانون الاسباني باتخاذها، الطعن في هذا المقترح لدى المحكمة الدستورية عندما يتحول إلى وثيقة مدعومة من قبل مجلس النواب الكتالاني، وكذلك إمكانية إعلان عدم أهلية السلطة أو السلطات التي ترفض تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية.
ومن جهة أخرى، فالحكومة يمكنها تفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني والذي يقضي بتعليق الحكم الذاتي للأقاليم التي تتحدى دستور البلاد.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر
