أعلنت السعودية الاثنين 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، أن التحقيق في حادث التدافع في مشعر منى في مكة والذي أسفر عن حوالي 1850 قتيلاً، لا يزال مستمراً وأن القيادة السياسية للبلاد مصرة للوصول إلى نتيجة حول الأسباب.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ترأس اجتماعاً للجنة التحقيق الرئيسية التي شكلها بعد حادث التدافع، والتي يفترض أن ترفع ما ستخلص إليه للملك سلمان.

وبحسب الوكالة "اطمأن سموه على سير عمل التحقيقات الجارية في هذا الشأن موجهاً أعضاء اللجنة لمواصلة الجهود المبذولة (...) لمعرفة أسباب الحادث".

وقد وصل عدد ضحايا حادث التدافع الدامي الذي وقع في 24 أيلول/ سبتمبر في مشعر منى إلى 1849 قتيلاً على الأقل، وفق حصيلة أعدتها الوكالة الفرنسية استنادا إلى أرقام نشرتها أكثر من 30 دولة لتكون بذلك الكارثة الأسوأ في التاريخ الحديث لمواسم الحج.

ومنذ الحصيلة التي أعلنتها السلطات السعودية في 26 أيلول/ سبتمبر، بعد يومين من المأساة، والتي أكدت مقتل 769 شخصاً على الأقل، لم تصدر الرياض أي حصيلة أو أرقام أخرى لعدد القتلى والمصابين والمفقودين.

ولكن بالمقارنة مع الحصيلة الرسمية السعودية، فإن الحصيلة التي جمعت استناداً إلى الأرقام التي أعلنتها الدول التي فقدت مواطنين لها في الكارثة تشكل أكثر من ضعف ما أعلنته الحكومة السعودية.

كذلك، فإن حجاجاً كثيرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وتتجاوز هذه الحصيلة نظيرتها الناتجة من حادث التدافع الذي حصل في نفق منى في 2 يوليو/ تموز 1990، وأسفر عن 1426 قتيلاً بين الحجاج الآسيويين بشكل خاص.

ولم تقدم الرياض حتى الآن حصيلة مفصلة للضحايا وفق جنسياتهم.