أعلن محمد علي، مسؤول حركة التغيير (غوران)، التي يتهمها الحزب الديمقراطي الكرستاني بالوقوف وراء مظاهرات احتجاجية شهدتها محافظة السليمانية، عدم اتخاذهم (الحركة) قراراً بالانسحاب من حكومة إقليم شمال العراق.

وأوضح علي، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، اليوم الأربعاء، من مركز الحركة بمحافظة السليمانية (شمال الشرقي)، أن الحركة غير نادمة لمشاركتها في حكومة الإقليم، وأنها لم تتخذ قراراً بالانسحاب منها.

وأضاف علي "بعد انضمامنا إلى الحكومة، أوفينا بالمسؤوليات الملقاة على عاتقنا، وإرادتنا تتجه نحو البقاء في الحكومة، والحركة هي من تقرر البقاء أو الانسحاب، ولن ننسحب بفعل ضغوطات حزبية أخرى".

وطالب الحزب الديمقراطي الكرستاني، في إطار الأزمة السياسية التي يشهدها إقليم شمال العراق، أمس، بإخراج حركة التغيير (غوران) من الحكومة، في حين تعتبر الحركة والاتحاد الوطني الكردستاني، أن برلمان الإقليم هو صاحب القرار بهذا الشأن.

وشهدت محافظة السليمانية، خلال الأيام الماضية، مظاهرات احتجاجية، على خلفية أزمة الرئاسة في إقليم شمال العراق، وأزمة المرتبات، ويشكل أعضاء حركة التغيير معظم المشاركين في المظاهرات.

وقُتل 3 متظاهرين الجمعة الماضية في مواجهات مع الشرطة، في قضاء "قلعة دزة" بالسليمانية، كما أصيب عدد من المتظاهرين ورجال الأمن بجراح.

وفي الوقت الذي يطالب فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني، بانتخاب رئيس الإقليم من قبل الشعب، والحفاظ على صلاحياته، يطالب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة غوران، بانتخاب الرئيس من قبل البرلمان، والحدّ من صلاحياته.

جدير بالذكر، أن حركة التغيير، التي تسمى أيضا بـ "غوران"، تعتبر حزباً ينشط في إقليم شمال العراق، أسسه السياسي نوشيروان مصطفى، سنة 2009، وحقق تقدماً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2013، بحصوله على 24 معقداً، ليصبح أكبر ثاني حزب في برلمان الإقليم، بعد الحزب الديمقراطي الكرستاني.