أكد جاك ميار النائب بالحزب اليميني الفرنسي “الجمهوريون” ان توجيه ضربات جوية فرنسية في سوريا لن يحل الوضع هناك، مشيرا الى ان المشكلة مازالت قائمة بالرغم من الغارات الكثيفة التي تشنها الولايات المتحدة لاستهداف داعش.

واعتبر ميار-في مداخلة على قناة “بي اف ان تي في ” الإخبارية اليوم الثلاثاء- ان تدفق المهاجرين الى اوروبا لا يرجع فقط الى الحرب الدائرة في سوريا و لكن ايضا الى الخطأ في تحديد العدو.

وقال أن هناك أسوأ من بشار الأسد و هو داعش، لافتا إلى أن بلاده سلمت أسلحة للجيش السوري الحر و عثر فيما بعد على كميات كبيرة منها بحوزة جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة و التي تنضم في بعض الأحيان لداعش.

و تابع:” يجب ان نترك حكومة دمشق تحل المشكلة” مشيرا الى انه لا ينبغي التسبب في أوضاع لا يمكن السيطرة عليها، و ان العدو الحقيقي هو داعش.

وأضاف ” لم تكن دمشق هي التي قصفت مدينة تدمر الاثرية و لم تكن هي ايضا الى ارتكبت عمليات اعدام للاقليات الدينية”، مؤكدا ان مسيحيي الشرق و الكثير من السنة يدعمون نظام بشار الاسد.

وشدد على ضرورة التوصل الى حل سياسي يسمح بالتصدي الى داعش و القضاء عليه تمهيدا للدخول في مرحلة جديدة.

وحول الانقسام داخل حزب الجمهوريون حيث ان هناك أصوات أخرى تطالب بتدخل فرنسا في سوريا سواء عن طريق البر أو الجو، حذّر جاك ميار من اي عمل متهور في هذا الشأن، لافتا الى ان فرنسا بالفعل حشدت وسائل عسكرية لمواجهة الارهاب في منطقة الساحل و الصحراء، الا ان التدخل البري في سوريا سيتطلب توفير وسائل عسكرية هائلة.

كما طالب بوقف تسليح ما أسماه بالكتائب التي تزعم انها ديمقراطية و تحارب النظام السوري و بترك دمشق و حلفائها لمهمة القضاء على داعش و ذلك بالتعاون مع الحكومة العراقية.

وعما إذا كان هناك حل ثالث بخلاف الاختيار ما بين بشار الأسد و داعش، أكد النائب الفرنسي مجددا على ضرورة البدء بالقضاء على داعش الذي يعتبر النظام السوري و الحكومة العراقية هما أعداءه الحقيقيين.

يشار إلى أن البرلمان الفرنسي يناقش اليوم -بدون تصويت- المشاركة العسكرية لفرنسا في سوريا و التي أعلن عنها الرئيس فرنسوا أولاند في السابع من سبتمبر الجاري.

جدير بالذكر أن جاك ميار قد قام بزيارة لسوريا في فبراير الماضي على رأس وفد برلماني في مهمة شخصية للاطلاع على الأوضاع والاستماع إلى المسؤولين السوريين.. وقد أعلنت فرنسا أن تلك الزيارة لا تحمل أي رسالة رسمية من الحكومة إلى دمشق، إنما تأتي في اطار “مبادرة برلمانية” وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات ولم تتم بالتشاور مع وزارة الخارجية.