رفضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، الطعون المقدمة من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" ضد قرار النائب العام بوضعهم على قوائم "الكيانات الإرهابية"، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إن "محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بمصر) قضت اليوم بعدم جواز الطعون المقدمة من مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وقيادات في الجماعة على قرار النائب العام بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية".

وقال مصدر قضائي آخر لوكالة "الأناضول" إن "القرار الصادر من النائب العام الراحل هشام بركات في مارس/ آذار الماضي ينتهي بعد ٣ سنوات من إصداره، ما لم يطلب النائب العام تجديده، وفي الحالة الأخيرة من حق المدرج اسمه التظلم مرة أخرى".

وكان مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و17 آخرون قد طعنوا في 25 مايو/أيار الماضي، على قرار النائب العام المصري السابق، هشام بركات (تم اغتياله نهاية يونيو/حزيران الماضي)، في 29 مارس/آذار الماضي بإدراجهم، على قائمة "الإرهابيين"، طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية الصادر في فبراير/شباط الماضي، بحسب مصدر قضائي للأناضول.

ووفقًا للقانون، الذي أصدره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في فبراير/شباط الماضي، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية، تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقررها الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.

ويحق للسيسي، بحسب الدستور، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان).

ومنذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب".

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا"، على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.