أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الأحد، تشكيل وفد وزاري، لإجراء محادثات مع الإدارة الأمريكية، بشأن استعادة الأموال الليبية المجمدة لديها، والتي تمّ التحفظ عليها خلال الثورة الشعبية على نظام معمر القذافي عام 2011. 

وقالت الحكومة، المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد شرقي البلاد، في بيان لها، إنه "من المقرر أن يجري الوفد الوزاري الليبي محادثات مع الجانب الأميركي، تساعد في حلحلة المشكلات، التي تواجهها، والاستفادة من الأموال الليبية المجمدة، لدى الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تعرض نتائج الزيارة على مجلس الوزراء، لإتخاذ ما يلزم من إجراءات". 

وكان عدد من الدول، بينها الولايات المتحدة الأمريكية، قد جمدت أموالاً تابعة لنظام القذافي، بقرار دولي أتى في إطار عقوبات ضده، وذلك إبان الثورة الليبية، التي أطاحت بحكم الأخير عام 2011، فيما تحاول السلطات الليبية المتعاقبة من ذلك العام استعادة تلك الأموال، التي تتواجد في بنوك عالمية، وأصول استثمارية تملكها ليبيا في الخارج. 

وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين ليبيين، فإن الأموال الليبية المجمدة في الولايات المتحدة، منذ عام 2011، تقدر بحوالي 34 مليار دولار أمريكي، استلم منها عام 2011 المجلس الوطني الانتقالي الليبي (أول برلمان بعد الثورة) حوالي 700 مليون دولار.