قالت اللجنة العامة للانتخابات في مصر(هيئة قضائية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات)، اليوم الأحد، إنه سيتم الإعلان عن القرارات التنظيمية لانتخابات مجلس النواب أواخر أغسطس/آب الجاري، بحسب بيان لها. 

وعقدت اللجنة العليا للانتخابات اجتماعًا، صباح اليوم الأحد، استكملت فيه إعداد القرارات التنظيمية، لانتخابات مجلس النواب المرتقبة. 

وذكر البيان، الذي حصلت وكالة "الأناضول" على نسخة منه، أن اللجنة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا أواخر أغسطس تعلن فيه عن القرارات التنظيمية لانتخابات مجلس النواب. 

وحذّرت اللجنة، في بيانها، وسائل الإعلام "من الإعلان عن أي بيانات أو مواعيد غير صادرة عن المتحدث الرسمي باسم اللجنة". 

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال الأسبوع الماضي إن "مجلس النواب(البرلمان) سيعقد بنهاية العام الجاري"، مطالبًا القوات المسلحة والشرطة بالاستعداد لتأمين الانتخابات خلال اختيار المصريين لمرشحيهم. 

والانتخابات البرلمانية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014). 

وأقر الدستور المصري الجديد الذي تم إقراره في يناير الماضي نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ "مجلس النواب"، وألغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى". 

وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر مارس/آذار الماضي، إلا أنها تأجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات. 

ويشار إلى أن السيسي كان قد وعد بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية عام 2015. 

يذكر أن المحكمة الدستورية المصرية قد أصدرت منتصف يونيو/ حزيران 2012 قراراً بحل مجلس الشعب السابق، بعد أن قضت بعدم دستورية بعض مواد القانون الذي أجريته بموجبه الانتخابات، بينما حُل مجلس الشورى أوائل يوليو/ تموز 2013، بقرار من الرئيس المؤقت آنذاك، عدلي منصور.