دعت السعودية الدكتورة هتون الفاسي إلى تفعيل قانون "التحرش" الذي توقعت عودته إلى الصدارة في البلاد مع بدء خوض المرأة في الشأن العام وذلك علي خلفية اقتراب موعد التجربة النسائية الأولى في خوض الانتخابات البلدية.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها تشارك المرأة السعودية الرجل في الانتخابات البلدية ناخبة ومرشحة بعد أن مضت دورتان للانتخابات غابت فيها المرأة.

المشاركة تأتي بعد قرار ملكي صدر في 25 سبتمبر/أيلول عام 2011 قضى بالموافقة على مشاركة المرأة السعودية في العملية الانتخابية، كعهد جديد يمكن المرأة من مشاركة الرجل في صناعة المستقبل ورسم واقع المجتمع في السعودية.

لكن الفاسي -بحسب صحيفة الحياة اللندنية- توقعت أن دخول المرأة في الشأن "سيجعلها عرضة للهمز واللمز" في إشارة إلى "التحرش" اللفظي، بسبب "الخطاب الذي لا يستطيع أن يرى من المرأة إلا الجسد".

الفاسي أضافت أن البلاد بحاجة إلى "طرح قانون منع التحرش" وتفعيله، لأن المرأة عندما تدخل في إطار الشأن العام تحتاج إلى هذا النوع من القوانين "لضمان الأمان والسلم الاجتماعي".

وكان مجلس الشورى السعودي قد تحدث قبل عدة سنوات عن طرح قانون تحت اسم "نظام حماية العرض من الإيذاء" باعتباره أشمل من "قانون التحرش" إلا أنه لم يتم تفعليه حجتيى الآن.

وبرزت انتقادات أن طرح قانون للتحرش سيعزز ويهيئ "مفهوم الاختلاط" بين الجنسين في المجتمع، وهو الأمر الذي يرفضه السعوديون.